«الإصلاح» يحذر من تداعيات قرار رفع الجمارك على الصادرات
أعرب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن قلقه من أن يؤدي القرار الجمهوري الذي صدر بالأمس برفع التعريفة الجمركية على أكثر من 500 سلعة إلى أن تتخذ الدول المصدرة لتلك السلع إجراءات مضادة في إطار اتفاقات التجارة العالمية وترفع هي الأخرى جماركها على الصادرات السلعية المصرية.
وقال السادات: «من المفهوم بالطبع أن قرار الجمارك هدفه تقليص العجز التجاري والدفاع عن العملة المحلية، لكن قد نواجه خسائر أكبر حال فرض جمارك مماثلة على السلع المصرية».
وأبدى السادات تخوفه من أن تشمل قائمة السلع، أدوات مكتبية وأجهزة منزلية وغيرها من السلع المتداولة في الأسواق ويحتاجها المواطن المصري وبالتأكيد ليس فيها شيء مستفز على الإطلاق، كما تساءل هل ستؤدي هذه القرارات إلى تشجيع الإنتاج المحلي من هذه السلع والمنتجات أم سينتهي الأمر إلى استغلال التجار والمنتجين للوضع الجديد ورفع أسعار منتجاتهم لتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
ولفت السادات إلى استيائه من استمرار الحكومة لنهج القرارات المفاجئة والصادمة دون أدنى حوار مجتمعي وتفاهم مع الفئات المتضررة والمستفيدة، ودون مراعاة لوجود مجلس نواب منتخب يجب الرجوع اليه قبل اتخاذ أي قرار يمس حياة المواطنين ومصالحهم.
وأضاف: لم نعرف شيء عن اتفاق القرض المزمع تمويله من البنك الدولي الا عن طريق موقع البنك نفسه وكان الأولى أن تعرض الحكومة شروط وتفاصيل ومقتضيات هذا الاتفاق على الشعب ونوابه قبل أن نعرف عنه من الطرف الخارجي، خاصة أنه يشمل تخفيض اعداد وأجور العاملين بالدولة وأيضا تخفيض الدعم عن بعض السلع والمنتجات البترولية.
