البرلماني أنور السادات: شهادة حازم عبد العظيم عن أن «دعم مصر» صنيعة الأجهزة.. خطيرة
- تعديل الدستور سيفتح علينا "نار جهنم"
- بعض الإعلاميين يتبنون آراء ملاك القنوات ويتأثرون بكلام الأجهزة
- أهلا بمنافسة مرتضى منصور على رئاسة "حقوق الإنسان"
- كلام "هشام جنينة" مجرد دراسة ممولة من الأمم المتحدة
- على أصحاب دعوات تعديل الدستور أن يتوقفوا
- على أجهزة الدولة الوقوف على مسافة واحدة من كل الأحزاب
- الانتهاء من هذه القوانين على رأس أولوياتي
- تحالف "دعم مصر" ليس على قلب رجل واحد وبلا أيديولوجية
- أرجو أن ينفتح السيسي أكثر على الأحزاب
- انخفاض الإقبال على انتخابات البرلمان أتى بأشخاص غير مرغوب فيهم
- المعارضة هي التي تعطي كشافات نور للحكومة
قدم خلال عضويته القصيرة ببرلمان ما قبل الثورة مشاريع قوانين واستجوابات عديدة أبرزت دوره كنائب قوي، ما أدى إلى سعي الحزب الحاكم لإقصائه، قدم بعض طلبات الإحاطة التي ذاع صيتها وأبرزت دوره كنائب يستخدم دوره الرقابي، ومنها طلب التحقيق مع زكريا عزمي رئيس ديوان الرئيس الأسبق مبارك، في غرق العبارة باعتباره صديق مالكها.
إنه محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، الذي يكشف في حوار لـ"فيتو" عن أنه ينوي الترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشددا على أنه لديه ما يقدمه للجنة بمساعدة باقي الأعضاء، وأنه يحمل على عاتقه هموما كثيرة داخليا منها تحقيق العدالة على أرض الواقع، وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وإلى نص الحوار..
* بداية ما تقييمك للأحزاب الموجودة على الساحة؟
مازالت الحياة الحزبية ضعيفة، ولكن لا بد أن نشجع الأحزاب؛ لأن الدستور ينص على اتباع أسلوب العمل الديمقراطي وتداول السلطة من خلالها.
* لماذا تشجع التكتلات الحزبية داخل البرلمان؟
لا يوجد اختيار آخر، الأحزاب هي الوعاء الذي يتجمع فيه الناس، كما نص الدستور، الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية تكون من خلال أحزاب، لذلك لا بد أن نشجعها حتى إن كان وضعها ما زال غير مرض، ولكن هذا هو السبيل لتداول السلطة والمنافسة السياسية ولا يوجد اختيار آخر.
* ما هي القضايا التي تنتوي طرحها بقوة تحت قبة البرلمان؟
التشريعات الجديدة طبقا للدستور لا بد من التقدم بها، والدستور ينص على الانتهاء في دور الانعقاد الأول من قانون العدالة الانتقالية وقانون بناء دور الكنائس وتشريعات المجلس الوطني للإعلام، وقانون الإدارة المحلية، وهناك تشريعات أخرى تتعلق ببعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهناك مراجعة للقوانين التي صدرت بقرارات مثل قانون التظاهر وقانون الإرهاب، وقانون الحبس الاحتياطي وأشياء كثيرة، ولدينا أجندة تشريعية حتى نبدأ بمجرد إعادة تشكيل الحكومة وبمجرد تشكيل اللجان وإلقاء رئيس الجمهورية بيانه.
* ماذا عن أزمة هشام جنينة؟
المستشار هشام جنينة خرج علينا من خلال الإعلام ببيان، تكلم عن فساد كبير وأرقام تصل - حسب كلامه - إلى 600 مليار جنيه، هذا الكلام أثار فزع وهلع الكثيرين بما فيهم الرئيس، فتم تشكيل لجنة تقصي حقائق، انتهت اللجنة بتقرير أعلن في الصحف وفي الإعلام أن هذه الأرقام مبالغ فيها ومضللة، وفيها اتهامات واضحة لرئيس الجهاز، والرئيس أحال هذا التقرير إلى مجلس النواب، ووصل فعلا بخطاب من الرئاسة، وحتى لا نظلم، لا بد من الاستماع إلى كلا الطرفين، كلام جنينة لا بد من الاستماع إليه، وتقرير لجنة الحقائق لا بد من مناقشته والاطلاع على ما استندت إليه، وما هي مبرراتها، وأسبابها.
كل هذا يتم من خلال لجنة تقصي حقائق من البرلمان، وهذا حق أصيل للنواب، أو يتم تشكيل لجنة خاصة من البرلمان؛ لسؤال رئيس الجهاز ومناقشته، وسؤال القائمين على لجنة تقصي الحقائق، ومناقشتهم أيضا، والوصول إلى الحقيقة في وضوح وعلانية تامة، وهذا ما يسمى المحاكمة السياسية، والتقرير قد يكون فيه شق جنائي، يعرض على النيابة، ولا أحد ينكر أن هناك فسادا بالبلد على مدى سنوات ومازال، ولا بد للنواب أن تطلع على المشاكل والثغرات التي تواجه الجهاز المركزي للمستقبل وليس من أجل أشخاص، هشام جنينة موجود اليوم وسيترك منصبه غدا، وعلمت أن كلام "جنينة" عبارة عن دراسة ممولة من الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة بالاشتراك مع وزارة التخطيط، تتحدث عن حجم الفساد خلال أربع سنوات حجمه وأسبابه وظروفه.
** هل برلمان 2015 يعبر عن الشعب المصري؟
بالتأكيد، يعبر عن الشعب بنسبة 80% أيا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات ونتيجة الانتخابات يجب أن نحترمها ونشجع الناس التي قاطعتها، وكان لها موقف على أن يشاركوا في انتخابات المحليات القادمة، ولا أنكر أن قلة المشاركة في انتخابات البرلمان أسفرت عن أشخاص غير مرغوب فيهم.
* كيف ترى شهادة حازم عبد العظيم؟
شهادة خطيرة جدا وصادمة كنت أسمع أن هناك أصابع خفية تتحكم في قائمة "في حب مصر" وترتب وتنظم، وأكدت هذا المعنى ولذلك طالبت بالتحقيق معه بمعرفة النيابة وتعلن النتائج أمام الشعب، وأؤكد أنني لست ضد أن يكون هناك تحالف أو تشكيل للأغلبية، لكن ضد أن يكون هناك أجهزة وراء هذا التحالف، وعلى تلك الأجهزة أن تقف على مسافة واحدة من كل الأحزاب.
* كيف ترى تدخل الدولة في عملية الانتخاب وهل وصل الأمر إلى الصندوق؟
لا.. الانتخابات تمت بكل شفافية ونزاهة، لا نستطيع أن نتهم الجيش أو الشرطة أو القضاء، أنا عايشت فترة الانتخابات ومتأكد من نزاهتها، إنما التدخل جاء قبل مرحلة الصندوق، مثل عملية التوجيه، والضغط على بعض الأشخاص، إنما الصندوق نظيف وتمت الانتخابات بكل حرية.
* هل الشخصيات الموجودة في دعم مصر أفضل وأكفأ من غيرها؟
لا هناك أفضل وأكفأ وأكثر تميزا من الأشخاص الموجودين في تحالف دعم مصر، مصر مليئة بالشخصيات المميزة، ولكن هذا ما حدث وأصبح واقعا وسنحترمه.
* هل تتوقع أن يصل تحالف دعم مصر إلى ما كان عليه الحزب الوطني المنحل؟
لا أعتقد أن يصل لهذا الحد؛ لأن هناك بوادر انشقاقات واختلافات داخل التحالف من خلال الجلسات الأولى، وهم ليسوا على قلب رجل واحد ولا توجد أيديولوجية تحكمهم، أو تجانس بسبب أن هناك مستقلين وحزبيين، لذلك لا أتوقع أن يصل إلى ما كان عليه الحزب الوطني وأن يبقى متماسكا طوال الوقت.
* ماذا عن مستقبل دعم مصر؟
أعتقد أنه لن يستمر طول الوقت.
* ماذا لو ترشح مرتضى منصور للجنة حقوق الإنسان وفاز برئاستها؟
وارد جدا أن يترشح وهذا حقه لا بأس، منافسة شريفة والحكم للأعضاء، وسأتعامل بشكل عادي جدا معه؛ لأن عندي ما أقدمه لهذه اللجنة بكامل أعضائها.
* هل يوجد حرية رأي في مصر؟
نعم يوجد حرية رأي في مصر بلا حدود، ولكن ربما البعض مستهدف، وهناك أشخاص مطلوب إسكاتهم؛ لأن "دمهم تقيل" على الأجهزة.
* هل أنت متعاطف مع إسلام بحيري؟
بالتأكيد، متعاطف مع إسلام بحيري ومن حقه كدارس وباحث أن يتناول الفقه والسيرة للعلماء، لكن يجب أن يراعي الألفاظ والتعبيرات التي يستخدمها، وأتمنى أن يفرج عنه ويخلى سبيله في أقرب فرصة ولكن لا يجب أن نستهزئ بالأئمة وشيوخنا الذين اجتهدوا، لكن في غير ذلك من حقه كباحث مستنير أن يتكلم عن كل ما هو ليس من ثوابت الدين، وأن يجتهد فيه حتى لو أخطأ دون تجريح أو خوض في حق أحد، وباب الاجتهاد مفتوح، المهم دون تجريح أو إهانة لمؤسساتنا أو لعلمائنا.
* هل يوجد حالة احتقان بالشارع المصري؟
طبعا توجد حالة غضب واحتقان.
* ماذا تتوقع في ذكرى ثورة يناير؟
أتوقع احتفالية، لا أتوقع ما شهدناه على مدى أربع سنوات، لا أحد عنده قابلية أو استعداد أن تتعرض البلد لأي هزة ثانية، حتى لو كانت هناك دعوات تطلق هنا وهناك بالرغم من أن البعض غاضب لكن لا استجابة لأي دعوة هدامة في هذا الوقت الحرج، والظروف الاستثنائية.
* هل هناك معارضة للنظام الحالي؟
لا يوجد نظام يحكم أو برلمان بدون معارضة، ولكن يجب أن تكون معارضة موضوعية، ودون تجريح أو إساءة؛ لأننا شبعنا سنوات طويلة من الصوت العالي، ولا بد أن نكون على مستوى يليق بما ينتظره الشعب من نوابه خاصة بالقضايا القومية مثل الإرهاب، المياه، أمور لا خلاف عليها، إنما أمور مثل أداء وسياسات الحكومة، طرح ثقة بوزير أخطأ، أو محافظ أساء أو نزعها منه، وارد الاختلاف عليها.
* هل تثمن دور المعارضة بصفة عامة؟
طبعا، المعارضة هي التي تعطي كشافات نور للحكومة، ولكن معارضة تعي معنى المعارضة والفرق بينها وبين الصوت العالي.
* هل تؤيد قانون التظاهر بشكله الحالي؟
لا أؤيد هذا القانون، التظاهر حق مكفول بالدستور، ولكن يجب أن ينظم هذا الحق، وأن ينظم قانون التظاهر بشكله الحالي ويحتاج تعديلات مثل أن يكون شكل الإخطار عن طريق النيابة وبعض العقوبات الأخرى.
* ماذا عن حكومة شريف إسماعيل؟
غير راض عنها، وسنبدأ التعامل معها بمجرد إعادة تشكيلها وطرح برنامجها، البرلمان سيحدد مصيرها، دعنا ننتظر ونرى ما تسفر عنه الأيام القادمة.
* كيف ترى الإعلام المصري؟
الإعلام أساء وأضر كثيرا، ويحتاج أن يقف مع نفسه وقفة كبيرة لكي تكون رسالته هادفة، بالرغم من أنه كان يقوم بدور البرلمان في الأيام الماضية، ويناقش الناس ويسأل المسئولين، لكن البعض منهم تسبب في تشكيل أجواء من عدم الثقة.
* هل يوجد إعلاميين يتبنون أجندات داخلية أو خارجية؟
لا.. بعضهم يتبنون آراء بعض ملاك القنوات، أو البعض يتأثر بالأجهزة، ويتبنى اتجاها معينا بالهجوم على بعض الأشخاص، وهذه مسألة يجب أن تحسم بميثاق شرف المهنة، ولا نقبل خوض أحد في أعراض الناس.
* ماذا عن المطالبات بتعديل المادة التي تحدد فترة حكم الرئيس؟
غير مقبول على الإطلاق، وليس من الأولويات التعديل في الدستور، حتى لو لنا تحفظات على بعض المواد، تعديل الدستور سيفتح علينا نار جهنم، هذه الدعوات لا بد أن تتوقف، فلدينا أولويات أخرى، وخاصة مدة حكم الرئيس 4 سنوات وتجدد لفترة أخرى لا يجب المساس بها.
