عميد حقوق المنيا: أتمنى إلغاء «التعليم المفتوح».. وأسلوب منح شهادته «رخيص»

"فيتو" التقته فكان هذا الحوار:

** في البداية حدثنا عن الهدف من إنشاء كلية الحقوق في المنيا؟
الجميع يعرف مدى العبء والتعب الذي يعانى منه أبناء المحافظة المغتربين في محافظات أخرى ومن بينها "السكن بعيدا عن الأسرة، والانتقالات، والعبء الأكبر في المخاطرة في المواصلات"، بالإضافة إلى إقامة الطالب في بداياته الأولى في مكان آخر بعيدا عن رعاية وعناية أسرته، أعطى الفرصة لبعض الأشخاص للعب بعقول هؤلاء الطلاب الأقرب إلى الطفولة وتعليمهم الأفكار الهدامة ليصبحوا " عجينة لينة جدا أو ما طيعة جدا " في عملية غسيل المخ، لأنه بعيدا عن رعاية أسرته والمخلصين الناصحين له.. فكل هذا من الأسباب الأساسية لإنشاء الكلية في المنيا.

** هل الموافقة جاءت فور عرض فكرة الإنشاء ؟
فكرة إنشاء كلية الحقوق بجامعة المنيا ليست جديدة، فنحن نعرضها منذ قرابة الـ 20 عاما، حتى إننا عرضناها قبل أن تنشأ كلية الحقوق بجامعة بنى سويف، ولم تلق قبولا لأسباب كثيرة بعضها اقتصادية وسياسية وعدم الاقتناع بالفكرة " إلى أن كثفنا خلال الأعوام الماضية المطالبة بإنشاء الكلية لأن المنيا هي المحافظة الوحيدة على مستوى محافظات الجنوب التي ليس بها كلية حقوق، وبحمد لله أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب قرارًا برقم 2206 لسنة 2015 بإنشاء كلية الحقوق بجامعة المنيا، وسوف تبدأ الدراسة بها العام الدراسى المُرْتَقَب، بناءً على موافقة المجلس الأعلى للجامعات.

** عرفنا على نظام التدريس في كلية الحقوق ؟
الدراسة ستكون في الكلية نوعية بنظام (الساعات المعتمدة)، بهدف تخريج طالب متميز، ولن يزيد عدد المقبولين بالفرقة الواحدة عن 400 طالب، وقد تم توفير المبنى للكلية داخل الحرم الجامعى، وافتتاح الكلية جاء بناءً على رغبة الجامعة في التسهيل على الأسر الفقيرة بمحافظة المنيا، وتقليل الاغتراب، توفيرًا لنفقات السفر والسكن لعدد كبير من الطلاب المقيدين بكليات الحقوق بالجامعات الأخرى.

** عدد الطلاب الذين يقبلهم عميد الكلية وفقا لشروط المجلس الأعلى للجامعات ؟
من الشروط الواجب توافرها لابد أن يكون من نظام الثانوية العامة 2015، والأهم لا يزيد عدد الطلاب عن 400 طالب فقط وهى من الشروط الذي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات ويستحسن أن يقل، فتقدم في ظل هذه الشروط للكلية الوليدة، أكثر من 1100 طالب من محافظة المنيا، وضعنا شروطا للطلاب المتقدمين في القسم الأدبى عن ألا يقل طالب الأدبى عن 80 % وطالب القسم العلمى لا يقل المجموع عن 75 %.

** لماذا ارتفعت نسبة القبول لطلاب القسم الأدبى عن القسم العلمى ؟
ما تقدم لنا حتى الآن 70 % من طلاب القسم الأدبى و30 % من طلاب القسم العلمى، راعينا أن يكون الاختيار مبنيا على نسبة وتناسب عادل وضعنا نسبة المجوع الأدبى يزيد عن نسبة المجموع في العلمى، فلو قمنا بتوحيد النسبة كان كل من دخل الكلية من القسم الأدبى فقط، أخذنا هذا العام 200 طالب فقط إلى الكليات الحربية والشرطة وتبقى 237 طالبا هم الذين بقوا في الكلية توافر فيهم شروط الجودة.

وحقوق المنيا، هي الكلية الوحيدة في مصر عدد الطلاب بها 237 طالبا، وهى كلية الحقوق الوحيدة في مصر التي لايدخلها من حصل على مجموع أقل من 80 %، وهى الوحيدة أيضا التي تطبق الساعات المعتمدة للمحاضرات لأننا نتمتع بقلة عدد الطلاب في الكلية لنتمكن من تزويد الطلاب بالمعارف ومتابعة الطالب جيدا وتنطبق أساليب الجودة، أتمنى من جميع كليات الحقوق أن تعيد النظر في قبول الطلاب.

** رأى الدكتور حسن سند في خريجى الحقوق من قبل التعليم المفتوح ؟
أتمنى إلغاء نظام التعليم المفتوح كلية، لأن الهدف من التعليم المفتوح هو الثقافة ويعد تعليمًا مهنيًا، الأمر السيئ هو أننى أحصل على هذه الشهادة وأطالب بتغيير الوضع الوظيفى، ويحدث نوعا من اللغط والخلل الفظيع في الإدارات والهيئات في مصر.

شئنا أو أبينا لابد أن نكون صرحاء المعارف والمواد الذي يتلقاها طالب التعليم المفتوح، ليست هي المعارف والمواد الذي يتلقاها طالب التعليم المنتظم، فمثلا في طالب قسم الإعلام في التعليم المفتوح الحاصل على دبلوم صناعة أو زراعة كيف أسمح أن يحصل على نفس الشهادة الذي حصل عليها طالب الإعلام في التعليم المنتظم بدون مبرر.

و"التعليم المفتوح" في وضعه الراهن ليس به عدل، لم يقدم لمصر خدمة وبالعكس يقدم لمصر أشخاصا على عكس المستوى المطلوب وغير مؤهلين، وأويد الفكرة إذا كانت هدفها الأساسى هو " التثقيف والمعرفة وقضاء وقت الفراغ في إضافة معلومات جديدة له " وأعترض عليها حينما تساوى بين المؤهلين وغير المؤهلين، وأتمنى أن يكون نظام التعليم المفتوح للتثقيف والمعرفة، وأعترض تماما على إعطاء الشهادة بهذا الأسلوب "الرخيص" وهى شهادة "غالية " لطالب يأتى من منزله إلى الجامعة في يوم إجازة ويعود إلى منزله مرة أخرى، فهذا يعتبر تقليلا من قيمة الشهادة وفى نفس التوقيت يقلل من قيمة النقابة سواء نقابة "الصحفيين أو المحامين" وأخير لا أعيب على التعليم المفتوح إذا حسن نظامه.