«النواب» يتمسك بحقه في تشكيل لجنة تقصي حقائق حول الفساد.. الأعضاء يرفضون مقترح تأجيل «التشكيل»..عبد العال: قرار النيابة لا يمنعنا من التحقيق.. «عبد المنعم» :الكشف عن الجر

تمسك أعضاء مجلس النواب، بحقهم في تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، فيما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث التقرير وأكد النواب، أن النيابة في التحقيقات التي تجريها الآن تحدد المسئولية الجنائية عن حجم الفساد، بينما مهمة المجلس تحديد المسئولية السياسية للحكومة.

كان الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة اليوم لبحث تشكيل اللجنة، عرض على النواب، مقترحا بتأجيل التشكيل لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها، وبعدها يتولي المجلس تشكيل اللجنة للوقوف على ما جاء من تحقيقات حول القضية، الأمر الذي رفضه النواب، بعد عرض المقترح للتصويت.

وبرر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مقترحه، بأن قرار النيابة بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك تقرير لجان تقصي الحقائق، لا يمنعان حق المجلس في مراجعة هذه التقارير.

تحقيق الجريمة السياسية
وأكد النائب علاء عبد المنعم، عضو مجلس النواب، أن هناك فصلا كاملا بين السلطات، قائلا "النيابة العامة وشأنها في اتخاذ ما تراه من إجراءات ضد مرتكبي الجريمة، لكننا نواب الشعب مسئولون عن تحقيق الجريمة السياسية".

الرقابة والتشريع
وأشار إلى أن المجلس لن يتنازل عن حقه في الرقابة والتشريع، لافتا إلى أن هناك عدة لجان تقصي حقائق حول العديد من القضايا، وفي نفس الوقت كان يقوم البرلمان بدوره في عرض التقارير حول المسئولية السياسية للحكومة.

وأعترض "عبد المنعم" على طلب رئيس المجلس للتصويت على تأجيل تشكيل اللجنة، لحين وصول تقرير النائب العام حول وقائع الفساد.

وطالب النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بضرورة عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، حول حجم الفساد في المال العام على مجلس النواب، رافضا فكرة تأجيل تشكيل لجنة تقصي حقائق في الوقت الحالي.

لا تعارض
وأكد تمسك المجلس بحقه في الاطلاع على التقارير في هذ الشأن لكي يعرف من المسئول سياسيا على هذا الفساد، لافتا إلى أنه لا يوجد تعارض بين عمل المجلس في تقصي الحقائق حول الأمر، وكذلك دور النيابة في إجراء التحقيقات اللازمة.

فيما أكد الدكتور عماد جاد، عضو مجلس النواب، أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتقرير لجنة تقصي الحقائق تسبب في إثارة البلبة بين الرأي العام.

لجنة متخصصين
وطالب بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من متخصصين على مستوى عال، لتوضح الحقائق حول ما جاء في التقريرين وطالب "جاد" مسئولي الدولة، بضرورة التأني وعدم إصدار الأحكام والتقارير إلا بناءً على حقائق واقعية.

الفصل بين السلطات
وأكدت النائبة سوزي ناشد، عضو مجلس النواب، أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الفساد، يرسخ لمبدأ الفصل بين السلطات، نافية أن يكون تشكيل هذه اللجنة تدخلا من السلطة التشريعية في عمل السلطة القضائية وأوضحت النيابة عليها المتابعة الجنائية، بينما المجلس عليها كشف المسئولية السياسية.

وأكد النائب مرتضى منصور، أن الناس تستقي الأخبار من عمار على حسن وفهمي هويدي، لذا فلا سبيل إلا بتشكيل لجنة تقصي حقائق.