التحالف الاشتراكي يتضامن مع هشام جنينة ويدين لجنة تقصي الحقائق

قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إنه يتابع باهتمام وقلق كبيرين، الحملة الموجهة ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التي تأتي في سياق الإعلان عن تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي كلفت بفحص تصريحات رئيس الجهاز حول الفساد في مصر.

وكان جنينة قد صرح بأن حجم الفساد خلال عام 2016 قدر بـ600 مليار جنيه، من خلال دراسة أصدرها الجهاز بعنوان "دراسة عن تحليل تكاليف الفساد، بالتطبيق على بعض القطاعات في مصر".

وأضاف الحزب، في بيان صادر عنه، أنه نظرًا لما يمكن أن تسفر عنه هذه الحملة من اتخاذ إجراءات بحق رئيس واحد من أهم الأجهزة الرقابية المختصة برقابة عمل أجهزة الدولة ووزاراتها، والكشف عن الفساد فيها، فإن ذلك يمكن أن يحمل في طياته إشارة سلبية خطيرة لكل مسئول أو مواطن في الكشف أو الإعلان عن الفساد مستقبلا.

وأضاف التحالف الاشتراكي، أنه لفت انتباههم في سياق تشكيل تلك اللجنة وعملها والبيان الصادر، أن اللجنة قد شُكلت في غالبيتها من مسئولين في الوزارات المختلفة، كالعدل والتخطيط والمالية والداخلية، وهي جهات إدارية وتنفيذية، تخضع في عملها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ولا يجوز أن تكون تلك الجهات هي التي تراقبه وتقيمه.

وأوضح البيان، أنه كان من المتوقع والمأمول أن توجه اللجنة اهتمامها لتقصي حالات الفساد الواردة والتحري عنها، ولكن البيان الصادر عنها، صب اهتمامه فقط على صياغة عريضة اتهام للمستشار هشام جنينة، وتغاضى عما هو رئيسي، وهو تحديد حالات الفساد الحقيقية وقيمتها وكيفية التصرف القانوني حيالها.

وأشار الحزب، إلى أنه يسترعي الانتباه أن تأشيرة رئيس الجمهورية على التقرير، وفقًا لبيان اللجنة، تتضمن تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة جميع البنود التي شملتها الدراسة محل الفحص وتوصياتها، والتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة، وهذا يدل على أن لجنة تقصي الحقائق لم تقم بالعمل المفترض أنه عملها الأساسي، في حصر وفحص الحالات المذكورة كلها؛ للوصول إلى استنتاج حقيقي حول الفساد في الدولة.

وأن تحويل المسألة من جهد موضوعي، يستهدف حصرا وتقديرا للفساد وحجمه، وتدقيقا لتلك الأرقام، إلى عريضة اتهام ضد رئيس الجهاز، في مسعى واضح لعزله، تنبه إلى خطورة استخدام سلاح الإدانة والعزل مع رؤساء تلك الأجهزة الرقابية المهمة، بما يؤدي إلى ارتعاش العاملين في تلك الأجهزة وغيرها، ويؤكد صحة المخاوف عند إصدار القانون رقم 89 لسنة 2015، الذي فتح المجال لإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، بالمخالفة لما هو مفترض في تلك المناصب من حصانة.

وأكد الحزب، على أن الجهة المكلفة دستوريًا بمناقشة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، هي وفقا لنص الدستور هو مجلس النواب، وأن الرأي العام من حقه أن يطلع على نص هذه التقارير، وفقا للمادة 217 للدستور، فالتقييم الحقيقي لها حق للمجتمع كله، ولا يصح أن يوكل للجنة حكومية ضيقة ومغلقة.

واختتم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بيانه بأنهم وكل مواطن في مصر يدرك فداحة الفساد وانتشاره، وما يمثله من هدر للموارد والقيم الأخلاقية، ورغم ثورتين قام بهما الشعب، فإنه لم يتم الاقتراب من الفساد الذي أصبح الجميع يدرك اتساعه وحصانته، ولا بد من مكافحته شعبيًا ورسميًا، ونخشى أن وقائع كل ما سبق، تكون حلقة خطيرة في تحصين الفساد.