«السادات» يتساءل عن عدم نشر «قرارات بقوانين» بالجريدة الرسمية

تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إلى علي عبدالعال، رئيس المجلس، استنادا إلى المادة 129 من الدستور، وجه فيه تساؤلا إلى كل من: المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والمستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: "107، 108، 109، 110، 111، 112، 116، 119، 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية.

وأوضح أن هذه القرارات غير موجودة أيضا على موقع مجلس النواب الذي نشر القرارات بقانون لعامي 2014 و2015 كإخطار رسمي من الأمانة العامة للمجلس للنواب، والتي من المفترض أن تعرض وتناقش خلال 15 يوما من انعقاد المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور.

وأكد السادات أن عدم نشر القوانين في الجريدة الرسمية يأتي مخالفا للمادة 225 من الدستور، لذا وجب الاستفسار عن سبب عدم نشر هذه القرارات بقوانين في الجريدة الرسمية، أم أن هناك خطأ قد وقع في تسلسل القوانين، أم أن هذه القرارات بقانون صدرت ولكن لم تنشر أم لم تصدر بالأساس؟ فنود معرفة هل هناك خطأ في تسلسل القوانين أم أن هناك قرارات بقانون صدرت ولم تنشر في الجريدة الرسمية بالمخالفة لنصوص الدستور.