«الحكومة تستكمل جهود خفض الأسعار».. رئيس الوزراء: مشروع السلاسل التجارية يكسر الاحتكار.. خطوات عاجلة للقضاء على البيروقراطية وتيسير إجراءات الاستثمار.. و709 قطعة أرض و366 منفذا متاحا للمشروع
ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا بالدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية ومجموعة العمل الوزارية، لبحث ما يتعلق بمواقع الأراضي والمنافذ التي يمكن استغلالها في تنفيذ مشروع السلاسل التجارية، حيث تم خلال الاجتماع استعراض إجراءات وخطط الحكومة الشاملة لتنفيذ المشروع، تمهيدًا لدخوله حيز التنفيذ.
تحسين المعيشة
وأكد رئيس مجلس الوزراء، عزم الحكومة على استمرار الجهود المبذولة لتحسين ظروف معيشة الأسرة المصرية، والعمل على الوصول إليها في أي موقع بكافة الخدمات، إلى جانب توفير السلع الجيدة بالأسعار المناسبة وتحقيق استقرار الأسواق، وجذب الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية والقضاء على البيروقراطية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين لإقامة مشروع السلاسل التجارية.
كسر الاحتكارات
كما أوضح "إسماعيل" أن الهدف من إنشاء السلاسل التجارية هو كسر الاحتكارات، وطرح السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
تيسير الاستثمار
ووجه رئيس الحكةمة بضرورة استيفاء كافة الإجراءات المقرر تقديمها للمستثمر في قطاع التجارة الداخلية والمناطق اللوجيستية، من حيث الموافقات والاشتراطات، ليبدأ العمل في المشروع فورًا، بما يعد نقله نوعية على خطى التنمية وكسر الروتين.
أراضي السلاسل التجارية
من جانبه، قدم الدكتور خالد حنفى وزير التموين، حصرًا أوليًا بقطع الأراضي والمنافذ المتاحة من كافة الجهات لتنفيذ المشروع " السلاسل التجارية"، مشيرًا إلى أن الحصر الأولى توصل إلى 709 قطعة أرض و366 منفذًا متاحة لإقامة المشروعات الخاصة بالتنمية في قطاع التجارة الداخلية، مؤكدًا أنه سيتم في فترة زمنية قصيرة للغاية اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة التي تفيد جاهزية تلك المواقع لإقامة المشروع عليها.
ضوابط الاستخدام
وأشار وزير التموين إلى قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بعمل كافة الإجراءات والضوابط اللازمة لاستخدامات تلك المواقع والمنافذ، إلى جانب تحديد التوقيتات حتى يتم تقديم دليل متكامل للمستثمر محدد فيه زمن استخراج التراخيص وعمل الإجراءات اللازمة ومواقع الاستثمار في التجارة الداخلية، تمهيدًا لعرض الموقف في شأن مشروع السلاسل التجارية وما تم اتخاذه من إجراءات على أرض الواقع على عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال أيام.
قطع الأراضي
وأضاف وزير التموين أن حصر قطع الأراضي" 709 قطعة " موزعة على جميع المحافظات وحلايب وشلاتين، منها 13 بالقاهرة، 51 بالجيزة، 3 بقنا، 22 بالبحر الأحمر، 17 بالأقصر، 15 بأسوان، 11 بالقليوبية، 7 بالإسكندرية، 8 بالغربية، 114 بالدقهلية، 18 بالإسماعيلية، 31 بسوهاج، 10 ببورسعيد، 3 بالمنوفية، 5 بالمنيا، 69 بكفر الشيخ.
كما تشمل مواقع الأراضي 50 بالشرقية، 18 بالفيوم، 7 ببنى سويف، 44 بأسيوط، 1 بالسويس، 41 بالبحيرة، 11 بمطروح، إلى جانب واحدة بالوادى الجديد، 61 بشمال سيناء، 62 بدمياط، 7 بجنوب سيناء، بالإضافة إلى قطعة واحدة بحلايب وشلاتين.
منافذ المشروع
وأوضح الوزير أن إجمالى المنافذ البالغ عددها 366، موزعة على جميع المحافظات أيضًا، مشيرًا إلى أن تكليف جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن يكون الجهة الوحيدة لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، ويقوم بتمثيل المستثمر لدى كافة الجهات المعنية والبالغ عددها 17 جهة، تيسيرا على المستثمرين، للقضاء على البيروقراطية، موضحًا أن هذا المشروع "السلاسل التجارية" يأتى استكمالًا لجهود الدولة في توفير السلع الأساسية وخفض الأسعار.
جدير بالذكر أن تنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات، يعد ضروريًا لتنمية كافة قطاعات الإنتاج سواء الزراعى أو الصناعى، حيث يوفر حلقات التداول بما يمكن المنتج الصغير من الحصول على عائد إنتاجه بقدر أقل من الوسطاء وفى نفس الوقت يخفض من تكلفة الإنتاج والأسعار، وهو المولد الأكبر لفرص العمل ويقضى على قدر كبير من البطالة في المحافظات وجاذب للاستثمارات الأجنبية، من خلال كبريات السلاسل العالمية التي ستقوم بتصدير المنتجات المصرية لفروعها في الخارج، وتأهيل العمالة المصرية للعمل في الخارج أيضًا.
