شعوب استفادت من الزيادة السكانية.. الصين تحقق معجزة اقتصادية.. الهند تغزو العالم بصناعة تكنولوجيا المعلومات.. البرازيل تحتل المركز السابع اقتصاديا.. و«إندونسيا» الاقتصاد الأكبر في جنوب شرق آ
«مصر تتخطى حاجز الـ90 مليون نسمة».. خبر لم يكن مفرحا للكثيرين، خاصة الذي يرون في تلك الزيادة مؤشرا لتفاقم المشكلات في ظل عجز الدولة عن حل المشكلات الحالية.
وتعتبر الصين والهند والبرازيل وإندونيسيا والفلبين، من أكبر الدول سكانًا في العالم، ولكنهم لم ينظروا لمواردهم البشرية كعائق يجب التخلص منه، بل استفادت من سكانها في رفع معدل التنمية بها، لتتحول في غضون سنوات قليلة من دول فقيرة إلى دول ذات نمو اقتصادي مرتفع.
الفلبين
التي بلغ عدد سكانها أكثر من 102 مليون نسمة أصبحت من الدول المصدرة للعمالة الماهرة المدربة، ونجحت في اختيار نوعية التعليم والتخصصات المطلوبة في الداخل والخارج، وتمكنت من تدريب الخريجين وصقل مهاراتهم وتأهليهم للعمل في الخارج، محققين بذلك معدل تنمية اقتصادي مرتفع لبلادهم.
الصين
وبلغ عدد سكان الصين عام 2014 نحو 1.4 مليار نسمة، وحققت معجزة اقتصادية في مدة وجيزة، جعلها تدخل في منافسة مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فمعدل نموها الاقتصادي بلغ 10% خلال آخر عشرة أعوام، في حين عانت دول كبرى من تحقيق مجرد 2%.
واستطاعت الصين أن تتحول خلال 30 عامًا فقط من واحدة من أفقر دول العالم إلى ثاني اقتصاد في العالم، وتمكنت من انتشال أكثر من مليار نسمة من تحت خط الفقر إلى مواطنين منتجين يعيشون في مستوى اقتصادي آمن.
وفي 2002 كان الحجم السنوي للاقتصاد الصيني 1.5 تريليون دولار، فيما كان الاقتصاد الألماني "رقم واحد في أوربا" تريليوني دولار فقط، وحاليًا بلغ حجم الاقتصاد الألماني 4 تريليونات بينما الاقتصاد الصيني بلغ 10 تريليونات.
ومن أهم أسباب نجاح الصين إدراكها لإمكانياتها في الموارد البشرية، فتمكنت من تحويل عدد السكان الضخم إلى قوى عاملة منتجة واستطاعت الاستفادة من رخص هذه الأيدي كميزة تنافسية لها في الأسواق الخارجية.
كما تبنت الثقافة الصينية مصطلح الطموح، مما حفز الصينيين على التعلم والعمل، فالجامعات الصينية تخرج سنويًا نحو 7 ملايين طالب جامعي، 40% منهم في تخصصات هندسية وعلمية، والصين حاليًا أكثر دولة تبتعث طلابها للخارج، ففي الجامعات الأمريكية وحدها يوجد أكثر من 300 ألف طالب صيني في مختلف التخصصات.
الميزة الأخرى في الثقافة الصينية هي الادخار، ويدخر الصيني نحو 25% من دخله الشخصي، وهو أمر ساعد الصين في أن تصبح أكبر دولة في العالم لديها احتياطي نقدي، بلغ بنهاية 2014 أكثر من 3.8 تريليون دولار، ما ساهم في تخفيف الضغط على سياسة الدولة النقدية وتخفيض إنفاقها، لدرجة أن هذا الادخار الشعبي ساهم حتى في تمويل العديد من المشاريع التنموية العملاقة، ما جعل سوق الأسهم الصينية في انتعاش.
الزيادة السكانية
وأكدت غادة سيد عبدالله سيد شعبان الأستاذ بكلية التجارة الاقتصاد- جامعة عين شمس في رسالتها للدكتوراه عام 2008 بعنوان "تقييم تجربة التنمية الاقتصادية في الصين ومصر"، أن الكثافة السكانية الهائلة لم تكن عبئًا على الحكومة الصينية في تحقيق التنمية الاقتصادية، بل تميزت الحكومات الصينية في فن إدارة الموارد البشرية وحسن استغلالها لزيادة الإنتاج، فجعلت من الكثافة السكانية ميزة تتمتع بها وليست عائقا أمام التنمية.
"غادة" أشارت أيضا إلى أن نجاح التجربة الصينية يعود إلى نشاط الشعب الصيني، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، إضافة إلى أن الصين لم تشجع هجرة اليد العاملة إلى المدن الكبيرة.
كما لفتت النظر إلى أن الصين مع قفزتها الاقتصادية تولي أهمية خاصة للموظفين والعاملين، فهناك قانون اجتماعي يحمي حقوق العمال، ويجبر هذا القانون الشركات على تعويض العامل الذي تفصله تعسفيًا، ويكون تعويضها له بالضعف إلزاميًا في حال الإصابة أو في حال المرأة الحامل.
كما أن القانون يجبر الشركات التي لا تمنح العامل عقد عمل بعد عام من بدء عمله أن تدفع له ضعف الأجر على ذلك العام، كما أنها ملزمة بدفع التأمين الاجتماعي والصحي للعامل، فالصين التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة تعاني مصانعها في الجنوب من نقص الأيدي العاملة.
الهند
تحتل الهند المرتبة الثانية عالميًا في عدد السكان، ويبلغ عدد سكانها نحو مليار و200 ألف نسمة، ومرشحة لاحتلال المركز الأول في السنوات المقبلة، وتتوقع دراسة أجرتها الأمم المتحدة عن توجهات السكان أن تصبح الهند أكبر دول العالم سكانًا، وتتفوق على الصين بحلول عام 2022، ويبلغ تعداد سكان الهند ما يساوي عدد سكان الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والبرازيل، واليابان، وبنجلاديش، وباكستان مجتمعة، حسب تقرير التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة عام 2015.
واستفادت الهند من الثروة البشرية في عملية التنمية، وغزت العالم بأكبر عدد من المتخصصين في مجالات كثيرة، خاصة مجال تقنية المعلومات، وعدد الهنود العاملين في الخارج يزيد عن 30 مليون فرد.
البرازيل
ويبلغ عدد سكان البرازيل نحو 205 ملايين نسمة، ويُعد الاقتصاد البرازيلي سابع أكبر اقتصاد في العالم، والبرازيل عضو في مجموعة بريكس، وكانت واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم حتى عام 2010.
وتحتل البرازيل المرتبة الخامسة على مستوى العالم من ناحية عدد السكان، وكانت من الدول الفقيرة، لكن الاقتصاد البرازيلي استعاد أداءه المتوازن خلال فترة لا تتجاوز عشرين عامًا، وتخطى معدلات التضخم المرتفعة، التي وصلت في التسعينيات إلى نحو 23% سنويًا، ليحقق معدل نمو لا يقل عن 5% سنويًا حتى بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007.
وتمكنت البرازيل من زيادة احتياطاتها النقدية إلى نحو 200 مليار دولار، كما تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 لنحو 1.6 تريليون دولار، ما مكن الاقتصاد البرازيلي من احتلال المرتبة العاشرة على المستوى العالمي من حيث مؤشرات النمو.
واستفادت البرازيل من الزيادة السكانية، وخلال مبادرات التصدي للفقر، تمكنت البرازيل من تحسين الأوضاع الاجتماعية لمواطنيها من خلال توفير حد أدنى من الدخل الثابت لنحو 45 مليون مواطن برازيلي.
إندونسيا
وبلغ عدد سكان إندونيسيا 257 مليون نسمة، واستطاع الاقتصاد الإندونيسي أن يحتل المكانة الأولى كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والرابع آسيويا بعد كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ويحتل المركز السادس عشر على مستوى العالم.
ولم يشكل ارتفاع عدد السكان في إندونيسيا عائقًا أمام عملية التنمية الاقتصادية الإندونيسية، بل استفادت الحكومات المتعاقبة من عدد السكان الكبير في خلق سوق محلية ضخمة؛ لزيادة دوران حركة رأس المال، وحماية المنتجات الإندونيسية من تبعات الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكثافة السكانية كقوة بشرية فاعلة في الاقتصاد الإندونيسي.
الصين
وبلغ عدد سكان الصين عام 2014 نحو 1.4 مليار نسمة، وحققت معجزة اقتصادية في مدة وجيزة، جعلها تدخل في منافسة مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فمعدل نموها الاقتصادي بلغ 10% خلال آخر عشرة أعوام، في حين عانت دول كبرى من تحقيق مجرد 2%.
واستطاعت الصين أن تتحول خلال 30 عامًا فقط من واحدة من أفقر دول العالم إلى ثاني اقتصاد في العالم، وتمكنت من انتشال أكثر من مليار نسمة من تحت خط الفقر إلى مواطنين منتجين يعيشون في مستوى اقتصادي آمن.
وفي 2002 كان الحجم السنوي للاقتصاد الصيني 1.5 تريليون دولار، فيما كان الاقتصاد الألماني "رقم واحد في أوربا" تريليوني دولار فقط، وحاليًا بلغ حجم الاقتصاد الألماني 4 تريليونات بينما الاقتصاد الصيني بلغ 10 تريليونات.
ومن أهم أسباب نجاح الصين إدراكها لإمكانياتها في الموارد البشرية، فتمكنت من تحويل عدد السكان الضخم إلى قوى عاملة منتجة واستطاعت الاستفادة من رخص هذه الأيدي كميزة تنافسية لها في الأسواق الخارجية.
كما تبنت الثقافة الصينية مصطلح الطموح، مما حفز الصينيين على التعلم والعمل، فالجامعات الصينية تخرج سنويًا نحو 7 ملايين طالب جامعي، 40% منهم في تخصصات هندسية وعلمية، والصين حاليًا أكثر دولة تبتعث طلابها للخارج، ففي الجامعات الأمريكية وحدها يوجد أكثر من 300 ألف طالب صيني في مختلف التخصصات.
الميزة الأخرى في الثقافة الصينية هي الادخار، ويدخر الصيني نحو 25% من دخله الشخصي، وهو أمر ساعد الصين في أن تصبح أكبر دولة في العالم لديها احتياطي نقدي، بلغ بنهاية 2014 أكثر من 3.8 تريليون دولار، ما ساهم في تخفيف الضغط على سياسة الدولة النقدية وتخفيض إنفاقها، لدرجة أن هذا الادخار الشعبي ساهم حتى في تمويل العديد من المشاريع التنموية العملاقة، ما جعل سوق الأسهم الصينية في انتعاش.
الزيادة السكانية
وأكدت غادة سيد عبدالله سيد شعبان الأستاذ بكلية التجارة الاقتصاد- جامعة عين شمس في رسالتها للدكتوراه عام 2008 بعنوان "تقييم تجربة التنمية الاقتصادية في الصين ومصر"، أن الكثافة السكانية الهائلة لم تكن عبئًا على الحكومة الصينية في تحقيق التنمية الاقتصادية، بل تميزت الحكومات الصينية في فن إدارة الموارد البشرية وحسن استغلالها لزيادة الإنتاج، فجعلت من الكثافة السكانية ميزة تتمتع بها وليست عائقا أمام التنمية.
"غادة" أشارت أيضا إلى أن نجاح التجربة الصينية يعود إلى نشاط الشعب الصيني، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، إضافة إلى أن الصين لم تشجع هجرة اليد العاملة إلى المدن الكبيرة.
كما لفتت النظر إلى أن الصين مع قفزتها الاقتصادية تولي أهمية خاصة للموظفين والعاملين، فهناك قانون اجتماعي يحمي حقوق العمال، ويجبر هذا القانون الشركات على تعويض العامل الذي تفصله تعسفيًا، ويكون تعويضها له بالضعف إلزاميًا في حال الإصابة أو في حال المرأة الحامل.
كما أن القانون يجبر الشركات التي لا تمنح العامل عقد عمل بعد عام من بدء عمله أن تدفع له ضعف الأجر على ذلك العام، كما أنها ملزمة بدفع التأمين الاجتماعي والصحي للعامل، فالصين التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 1.4 مليار نسمة تعاني مصانعها في الجنوب من نقص الأيدي العاملة.
الهند
تحتل الهند المرتبة الثانية عالميًا في عدد السكان، ويبلغ عدد سكانها نحو مليار و200 ألف نسمة، ومرشحة لاحتلال المركز الأول في السنوات المقبلة، وتتوقع دراسة أجرتها الأمم المتحدة عن توجهات السكان أن تصبح الهند أكبر دول العالم سكانًا، وتتفوق على الصين بحلول عام 2022، ويبلغ تعداد سكان الهند ما يساوي عدد سكان الولايات المتحدة، وإندونيسيا، والبرازيل، واليابان، وبنجلاديش، وباكستان مجتمعة، حسب تقرير التوقعات السكانية العالمية للأمم المتحدة عام 2015.
واستفادت الهند من الثروة البشرية في عملية التنمية، وغزت العالم بأكبر عدد من المتخصصين في مجالات كثيرة، خاصة مجال تقنية المعلومات، وعدد الهنود العاملين في الخارج يزيد عن 30 مليون فرد.
البرازيل
ويبلغ عدد سكان البرازيل نحو 205 ملايين نسمة، ويُعد الاقتصاد البرازيلي سابع أكبر اقتصاد في العالم، والبرازيل عضو في مجموعة بريكس، وكانت واحدة من أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم حتى عام 2010.
وتحتل البرازيل المرتبة الخامسة على مستوى العالم من ناحية عدد السكان، وكانت من الدول الفقيرة، لكن الاقتصاد البرازيلي استعاد أداءه المتوازن خلال فترة لا تتجاوز عشرين عامًا، وتخطى معدلات التضخم المرتفعة، التي وصلت في التسعينيات إلى نحو 23% سنويًا، ليحقق معدل نمو لا يقل عن 5% سنويًا حتى بعد الأزمة المالية العالمية عام 2007.
وتمكنت البرازيل من زيادة احتياطاتها النقدية إلى نحو 200 مليار دولار، كما تجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2008 لنحو 1.6 تريليون دولار، ما مكن الاقتصاد البرازيلي من احتلال المرتبة العاشرة على المستوى العالمي من حيث مؤشرات النمو.
واستفادت البرازيل من الزيادة السكانية، وخلال مبادرات التصدي للفقر، تمكنت البرازيل من تحسين الأوضاع الاجتماعية لمواطنيها من خلال توفير حد أدنى من الدخل الثابت لنحو 45 مليون مواطن برازيلي.
إندونسيا
وبلغ عدد سكان إندونيسيا 257 مليون نسمة، واستطاع الاقتصاد الإندونيسي أن يحتل المكانة الأولى كأكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، والرابع آسيويا بعد كل من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، ويحتل المركز السادس عشر على مستوى العالم.
ولم يشكل ارتفاع عدد السكان في إندونيسيا عائقًا أمام عملية التنمية الاقتصادية الإندونيسية، بل استفادت الحكومات المتعاقبة من عدد السكان الكبير في خلق سوق محلية ضخمة؛ لزيادة دوران حركة رأس المال، وحماية المنتجات الإندونيسية من تبعات الأزمة الاقتصادية، بالإضافة إلى الاستفادة من الكثافة السكانية كقوة بشرية فاعلة في الاقتصاد الإندونيسي.
