جهات إدارية تخاطب «المالية» لرفض قانون الخدمة المدنية
أرسلت العديد من الجهات الإدارية بالدولة، خطابات إلى وزارة المالية؛ لمطالبتها بعدم تطبيق قانون الخدمة المدنية على موظفيها.
وكان أولى تلك الجهات العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وعددا من النقابات العمالية.
وطالبت هذه الجهات في خطاباتها، بضرورة إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وإعادته إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتعديله، مؤكدين أن الجهاز هو المنوط بإصدار القوانين الخاصة بالعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، وهذا ما جاء بقانون الجهاز رقم 118.
كما أكدوا في خطابهم، أن القانون يحول الموظف لـ«عبد» لدى الدولة، بإلغائه نظام المكافآت نهائيًا، وتثبيت المرتبات.
