مهندس الإصلاح الإداري للدولة: قانون الخدمة المدنية يتعرض لحرب لأنه يقلص صلاحيات بعض الجهات

بدير أكد في الحوار أن هناك وظائف بالجهاز الإداري "مالهاش لزمة" وتكلف الدولة الملايين، وطالب بتحريك الحد الأقصى لأجور العاملين بالبنوك والاتصالات، وكشف عن تحويل مبنى التليفزيون إلى شركة مملوكة للدولة وتقليل عدد الوزارة وتحويل بعض القطاعات إلى شركات خلال الفترة المقبلة... وإلى التفاصيل:

*ما هي رؤيتك حول تطوير الجهاز الإداري بالدولة؟
الهيكل الموجود لا يحقق الأهداف المطلوبة وبعد انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي توجهت الحكومة إلى الإصلاح الإداري بدلا من التنمية الإدارية، حيث إن التنمية لا يمكن أن تحدث قبل الإصلاح الإداري في الدولة لذلك تم تحويل وزارة التنمية الإدارية إلى الإصلاح الإداري وتم دمجها إلى وزارة التخطيط من أجل إصلاح الجهاز الإداري في الدولة.

وكان قانون الخدمة المدنية هو الخطوة الأولى لتطوير وهيكلة الجهاز الإداري في الدولة وحتى نضمن إعادة هيكلة الجهاز الإداري بالدولة لابد أن يتم الإصلاح في كل المؤسسات الدولة وقانون الخدمة المدنية اشترط أن تكون إعادة الهيكلة من دواوين الوزرات الرئيسية ثم دواوين المحافظات ثم مديريات المحافظات بالوزرات ثم الوحدات المحلية، وهناك جهات إدارية ووزارات كان في الفترة الماضية يتم إنشاؤها لصالح فرد معين دون أن يكون لها أي جدوى.

*وماذا عن تكدس الجهاز الإداري بالدولة وأسباب ذلك
في كل العصور السابقة كانت الوظائف لبعض أبناء المسئولين وكانت تصدر لهم قرارات خاصة ولوائح خاصة كما كان يتم ترقية بعض الأشخاص وأدى ذلك إلى تكدس الجهاز الجهاز والإداري بالدولة، وهناك وظائف بالجهاز الإداري بالدولة ليس لها أي دور وتكلف الدولة ملايين الجنيهات وهذا هو الخطأ الذي وقع فيه الجهاز الإداري بالدولة.

*هل المعهد القومي للإدارة له دور في هيكلة في الجهاز الإداري؟
بالطبع المعهد شارك في إعداد قانون الخدمة المدنية الجديد كما شارك في وضع اللائحة التنفيذية ويقدم العديد من المقترحات وبالفعل الجهاز تم تكليفه بإعادة هيكلة 10 جهات إدارية بالدولة ويقوم الآن بإعادة هيكلة 3 جهات إدارية سينتهي منها أواخر شهر رمضان المقبل ثم يقوم بإعادة هيكلة باقي الجهات الإدارية بعد عيد الفطر.

ويقوم المعهد في الوقت الحالى بإعادة هيكلة مركز كبار الممولين وهيئة التنمية الصناعية وقطاع التطوير لمصلحة الضرائب، حيث إن مصلحة الضرائب تعاني من دمج بين المشروعات ولابد من الفصل بينهم. 

*كيف يتم إعادة هيكلة الجهاز من وجهة نظرك؟
لابد من توصيف الأدوار بطريقة جيدة واتمني أن يتم تطبيق القرار بجدية لكن عادة ما نشهد في مصر صدور كثير من القرارات والقوانين في العهود الماضية ولا يتم تطبيقها وتكون عملية التطبيق صعبه وتقوم لجنة الإصلاح الإداري وأنا عضو فيها بدراسة الخدمات التي تقدمها كل جهة ومعرفة نقاط الضعف في كل جهة إدارية في الوقت الحالي.

 
كما نقوم بدراسة التعاقد مع الشركات للعمل على ضم عمال الخدمات الحرفية وضمهم للشركات والعمل تحت إشراف تلك الشركة حيث إن الخطة الموضوعة هي أن التعيين في الجهاز الإداري والبقاء للذي يقدم خدمات مباشرة والذي يضع سياسات ويعمل على مراجعة الشغل أما عمال النظافة وما يمثلهم من باقي العاملين في الجهاز الإداري سيتم ضمهم لشركات مملوكة للدولة تشرف على أعمالهم.

وهناك ترحيب كبير من الحكومة بذلك المقترح حيث إن هناك الملايين من العاملين يتقاضون رواتب دون تقديم أي إفادات أو أعمال غير أنه يذهب الصباح للعمل للتوقيع إلى دفتر الانصراف والحضور ثم يعمل في أعمال أخرى وهذا أدى انتشار الفساد في الجهاز الإداري بالدولة.

 
ولن يستمر في الجهاز إداري بالدولة من لا ينتج والفترة المقبلة لن يكون هناك مكان لكل من ليس له عمل ولا إنتاج، وإعادة الهيكلة ليس معناه أن يفقد الموظف وظيفته، حيث إن جميع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة سيتواجدوا في أماكنهم وسيتم توصيف كل موظف ووظيفته وماذا يعمل والخدمه التي يقدمها حتى يتم حصر العاملين الذين ينتجون وسيتم تحويل العاملين الذين ليس لهم أي أعمال إلى جهات إدارية أخرى ووضع مهام له بحيث ينتج، كما سيتم تحويل بعض الجهات الإدارية بالدولة والقطاعات إلى شركات مملوكة لها كالإذاعة والتليفزيون ومجلة الإذاعة والتليفزيون وغيرها من باقي الجهات الإدارية.

*هل سيتم تقليل عدد الوزارات في خلال الفترة المقبلة؟
بالطبع سيتم تقليل عدد الوزارات ودمج بعضها حيث إن وزارات سينتهي دورها قبل مجيء البرلمان وهناك وزارات سيتم استرجاعها وهي وزارة التنمية الإدارية ومعظم دول العالم بها أقل من 30 وزارة ولابد من تخفيض عددها.

*من وجهة نظرك ما أسباب تفشي الفساد في الجهاز الإداري بالدولة؟
انتشار الفساد يرجع إلى عدم وجودة رقابة حقيقية وجيدة على الجهات الإدارية والعاملين بالجهاز الإداري وغيابها أدى إلى انتشار الفساد بصورة كبيرة، كما أن المواطن يعد السبب الرئيسي لإفساد الموظف وذلك عن طريق السكوت عن حقه، حيث إن المواطن سمح للموظف بتقاضي الرشاوي ولابد من فصل الخدمة عن طالبها وهذا ما تسعى إليه الحكومة من خلال قيامها بعمل بوابة إلكترونية في كل محافظة لتسهيل تقديم الخدمات المواطنين ومنع احتكاك المواطن والموظف ولمنع الرشاوي.

*الكثير من العاملين بالجهات الإدارية بالدولة يوجهون انتقادات لقانون الخدمة المدنية؟
القانون صدر في فترة صعبة لأنه لا يوجد برلمان، كما أن قانون الخدمة المدنية فكرة تغيير وإدارة تغيير، والتغيير له محاربون دائما وقد يكون الغضب لتقليص صلاحيات بعض الجهات الإدارية وهذا القانون يرضي غالبية العاملين في الجهاز الإداري بالدولة والاعتراضات الكثيرة لقيام بعض الجهات بوضع صلاحيات لبعض المسئولين بها.

*لكن بعض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات أكدوا مخالفة قانون الخدمة المدنية للدستور؟
الجهاز المركزي ليس جهة اختصاص كي يبدي وجهة نظره في القانون وما يتردد عن مخالفة القانون للدستور كلام باطل وليس له أساس من الصحه ومن يثبت ذلك عليه بتقديم دعوى، حيث إن القانون أشرف عليه أساتذة قوانين متخصصون وخبراء في المجال الإداري ووافق عليه مجلس الدولة.

 
وسبب الاعتراض عن القانون أنه لم ياخذ فترة كافية في الحوار المجتمعي ولم ياخد الوقت الكافي وصدوره في تلك السرعة كان مطلوبا قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بشرم الشيخ، وهناك بعض الجهات الإدارية كانت تريد بعض الصلاحيات لها كهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة الإدارية. 

*هل سيكون للبرلمان القادم دور في تعديل بعض القانون الجديد؟
بالفعل البرلمان المقبل سيراجع قانون الخدمة المدنية الجديد وسيتم تعديل بعض المواد فيه إذا احتاجت تعديلا.

*ماذا عن عملية التعيين في الجهات الإدارية بالدولة؟
هناك مقترح أن تكون عملية التعيين في الجهاز الإداري بالدولة عن طريق الإعلان عن الوظائف مرة واحدة في شهر يوليو وسيتم إلزام كل الجهات الإدارية بالدولة بوضع خطة سنوية للتعيينات، على أن ترسل تلك الجهات عدد الدرجات الوظيفية الخالية في شهر أبريل لجهاز التنظيم والإدارة لمراجعتها ويقوم بالإعلان عنها في شهر يوليو، وسيتم الإعلان عن الوظائف بموقع البوابة الحكومية وموقع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وأيضا تلقى الطلبات والنتائج.

*كيفية التصرف مع العمالة المؤقتة بعد صدور قانون الخدمة المدنية؟
هناك عمالة طبقا للباب الأول سيتم تثبيتها وهناك عمالة تم تحرير عقود لهم لمشروعات محددة تنتهي بمجرد انتهاء المشاريع كبعض الخبراء والعمالة المؤقتة أما العمالة التي تعاقدت سنه وهم محدودون في الجهاز الإداري في الدولة سيتم نقلهم على الباب الأول حتى يتم تثبيتهم وبمجرد تعيينهم أتمنى ألا يستغل هذا الباب من قبل المسئولين لتعيين أفراد تابعين لهم ويتم إغلاق الباب نهائيا. 

*تعقيبك على الحد الأقصى للأجور؟
السقف الذي تم وضعه في بعض المؤسسات بالدولة أقل من المستوى السوقي لهم كوزرارة الاتصالات والبنوك، وبالتالي هناك خبراء يلجئون إلى العمل بالخارج، وحل ذلك أن يتم تحريك الحد الأدنى للأجور إلى أكثر من 42 ألف جنيه.