السادات يرحب بالإفراج عن شباب جدد من المحبوسين بتهم خرق قانون التظاهر

رحب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، بالأنباء التي تفيد بوجود قرار جديد من الرئيس، بالإفراج عن 100 من النشطاء السياسيين، ممن صدرت بحقهم أحكام تتعلق بخرق قانون التظاهر، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ودعا السادات المستشار إبراهيم الهنيدي " وزير العدالة الانتقالية " إلى ضرورة عقد مؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية، وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية؛ لمناقشة قانون التظاهر، والمواد التي ينبغي تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون، وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.


كما دعا السادات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إصدار توجيهاته تباعا بالإفراج عن مجموعات جديدة من الشباب المحبوسين على خلفية تهم تتعلق بقانون التظاهر، وما على شاكلتها حيث إن معظم هؤلاء الشباب قد شاركوا في نجاح ثورة 30 يونيو، وكانوا وسط الجموع الثائرة من المصريين ضد حكم الإخوان، ويجب أن تمر عليهم مثل هذه المناسبات وسط أسرهم، خاصة وأن الرئيس وعد وأكد أن هناك دفعات من الشباب المحتجزين بتهم كخرق قانون التظاهر وغيرها سوف يتم الإفراج عنهم دفعة تلو الأخرى، وأوضح تفهمه؛ لأن الظروف والملابسات التي مرت بها مصر أفضت إلى ذلك، ويتعين الاستمرار في مراجعة الموقف إحقاقًا للعدالة.


وأكد السادات أن التظاهر في أي دولة في العالم لابد وأن يكون له قانون ينظمه، وهذا لا يعني أبدا المساس بحرية الرأى والتعبير، فنحن نريد تنظيم التظاهر وليس مصادرة حق التظاهر، ليأتي القانون كأداة لتحقيق الاستقرار وإنهاء محاولات الفوضى والتخريب التي شاهدناها في الفترة الأخيرة على يد عدد من المتطرفين، الذين حاولوا زعزعة استقرار البلاد بتظاهراتهم المتكررة.