"المصري لحقوق الإنسان" يطالب بلجنة تحقيق في حادث اغتيال النائب العام
أدان المركز المصري لحقوق الإنسان جريمة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات على يد جماعات إرهابية مصرة على إطالة أمد مرحلة العنف وعدم الاستقرار وعدم مراعاة حرمة شهر رمضان المبارك.
ودعا المركز المصري إلى تشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى للتحقيق في تداعيات هذا الحادث المأساوى والوقوف على خلفياته والتعرف على المحرضين على هذه الجريمة وملاحقة المنفذين؛ مشددًا على ضرورة كشف تفاصيل هذا الحادث وهل هناك اختراق في موكبه الأمني أم القضائي ومدى توغل عناصر الجماعات المتطرفة في الجهاز الإداري والقضائي والأمني وما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة.
ودعا صفوت جرجس مدير المركز المصري لحقوق الإنسان، إلى ضرورة التحقيق في ملابسات جريمة اغتيال النائب العام خاصة وان الجماعات المتطرفة عملت طوال الفترة الماضية على استهداف شخصيات النظام وسبق أن فشلت محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، ولم تفلح الخطوات الأمنية في تجنب المجتمع كثير من الجرائم الإرهابية.
أكد جرجس على أن المجتمع المصري على شفا شبح الحرب الأهلية ما لم يتم اتخاذ خطوات واضحة تجاه تدعيم دولة القانون وشفافية المعلومات وتفعيل النصوص القانونية لمكافحة الإرهاب ووضع حد لاراقة الدماء.
وتساءل جرجس عن علاقة حظر النشر في القضية ٢٥٠ أمن دولة عليا بجريمة اغتياله، ومدى تورط شخصيات في هذه القضية وهل له علاقة بمحاولة اغتياله من أجل استجلاء الحقائق وكشف المعلومات للرأي العام في مصر وكذلك للمجتمع الدولى في ظل حرب المجتمع الدولى على الإرهاب.
