"السادات" يرحب بحماية البرلمان من خطر الحل
رحب محمد أنور السادات، "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، بمشروع القانون المقدم من قبل مجلس الوزراء، والذي يحمى مجلس النواب القادم بصورة نهائية من خطر الحل بعد الانعقاد من خلال تأجيل تنفيذ أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قوانين الانتخابات إلى الانتخابات التالية أي بعد انقضاء فترة الخمس سنوات للمجلس النيابى، وهو النظام المعمول به في العديد من الدول، منها ألمانيا وذلك لضمان استمرار مؤسسات الدولة الدستورية.
وأكد السادات أن مشروع القانون من شأنه اكتمال عقد مؤسسات الدولة الدستورية واستكمال خارطة الطريق، واحترام إرادة الناخبين ومنع إهدار واستنزاف الأموال والطاقات التي تبذل في إجراء وتأمين العملية الانتخابية والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة وعدم تعريضها لخطر الحل الذي يؤدى إلى وجود فراغ تشريعي وغياب الرقابة الفعالة التي يقوم بها البرلمان على الحكومة.
وطالب حزب "الإصلاح والتنمية" اللجنة العليا للانتخابات عند تشكيلها الجديد بوضع آليات وقواعد لمراقبة الصرف الانتخابى وعدم تجاوز سقف الدعاية واستخدام دور العبادة وغيرها من الموضوعات التي يؤثر عدم مراعاتها سلبًا فى العملية الانتخابية.
