"السادات": غياب شفافية الموازنة مخالف لقواعد الديمقراطية
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الموازنة العامة للدولة، التي تتم الآن مناقشتها النهائية تمهيدا لإقرارها، كان يجب عرضها على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب.
وقال: "هذا لم يحدث ولم نعرف ماذا تم بشأن الموضوعات العالقة في الموازنات السابقة، مثل التشابكات المالية وغيرها، وتأثير ذلك على نسبة العجز في الناتج القومي".
أوضح السادات، أن غياب شفافية الموازنة مخالفة بالغة لقواعد الديمقراطية والحكم الرشيد، مشيرا إلى ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة، والقيام بحوار مجتمعي حول السياسات العامة للدولة، بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين في تشكيل حاضرهم ومستقبلهم، وانطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع، وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.
وأشار السادات، إلى أن الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام وتحصيل الإيرادات العامة.
وأكد أن شفافية الموازنة العامة للدولة، هي الأداة التي بدونها لا يمكن بأي حال مساءلة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية.
