بالوثائق.. «بروفة إسقاط السيسي».. تدريب شباب 5 أحزاب على خطة «نيد» الجديدة لتدمير مصر.. مؤسسات دولية أعلنت دعمها لمخطط «الثورة الثالثة» بـملايين الدولارات.. ومؤسسة أمريكي
مصر على موعد مع ثورة ثالثة.. هذا ما يدور في مطبخ أجهزة مخابرات لا تريد لهذا الوطن خيرا.. تنسج خيوط المؤامرة.. تضع السيناريوهات.. وتنفذ المخططات مستخدمة إحدى أذرعها الناعمة وهى المنظمات الحقوقية في إدارة عملياتها ضد "أرض الكنانة".
مخطط الثورة الثالثة
"فيتو" تكشف بالوثائق في السطور التالية مخطط الثورة الثالثة الذي يبدأ من أوربا وتحديدا من العاصمة التشيكية "براغ"، فإلى التفاصيل:
قبل سنوات قليلة من سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، سافر عدد من الشباب إلى صريبا لتلقى دورات تدريبية في "حقوق الإنسان" لكنها ما هي إلا أشهر ويتضح أن الدورات التدريبية التي سافر من أجلها شباب الحركة المعارضة ما هي إلا "بروفة" لـ"مظاهرات قلب نظام الحكم"، البعض وقتها شكك في المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام، غير أن التحركات التي شهدتها الساحة السياسية بعدها بسنوات قليلة أكدت أن الحديث عن تغيير نظام الحكم بـ"المظاهرات" وبعيدا عن "العنف" هو الأمر الوحيد الذي تدربت عليه، وأتقنته أيضا، الحركات السياسية المعارضة في مصر.
تحركات 6 أبريل
وبالفعل سقط نظام "مبارك"، ولحقت به حركة 6 أبريل التي يمكن القول إنها اختفت بشكل كبير عن المشهد السياسي، وأصبحت لاعبا غير مهم في الملعب السياسي، لكن الغريب في الأمر أن المنظمات الحقوقية التي كانت تتولى عملية تدريب العناصر المعارضة على "قلب الأنظمة الحاكمة" لم تبتعد عن المشهد، وهو أمر أكدته دعوة تلقتها عدة أحزاب وحركات سياسية من إحدى المؤسسات التشيكية تدعوها لإرسال ثلاثة من كوادرها الشابة من أجل حضور دورات تدريبية حول الممارسات الديمقراطية.
الدعوة أكدت أيضا أن المؤسسة التشيكية ستتحمل كل المصروفات، ليس هذا فحسب، لكنها أشارت أيضا إلى أن العناصر التي سيقع عليها الاختيار ستقوم بجولة أوربية للتعرف على طبيعة هذه الممارسات والتخطيط للانتخابات وغير ذلك من البرامج التثقيفية في مجال السياسة شريطة أن يرسل كل من يتم ترشيحه لهذه المهمة التي تستغرق ثلاثة أسابيع بحثا مختصرا في فكرة التغيير السياسي وكيفية تطويره على الأرض.
من الأحزاب التي تم استهدافها عدة أحزاب مدنية وحزب واحد له اتجاه ديني، وقد استجاب قرابة الخمسة أحزاب رشحت كل منها ثلاثة من كوادرها الشابة لهذه الزيارة وأسفر الأمر في النهاية على اختيار شابين أو شاب وفتاة من كل حزب ( باستثناء الحزب الديني تم اختيار ثلاثة عناصر لتمثيله )، ممن حصلوا على التقديرات الأعلى في الورقة البحثية التي تم تقديمها والتي لم تتجاوز كلماتها الألف كلمة ليسافروا إلى التشيك من أجل دراسة العملية الديمقراطية في الاتحاد الأوربى.
دورات تدريبية
في العاصمة التشيكية براغ، بدا الأمر مختلفا قليلًا عما تم الاتفاق عليه مع الشباب في القاهرة حيث كانت الملامح الأولى للدورة التدريبية أو ورشة العمل هي إعادة لطرح مفهوم " اوتوبور " لكن بنظرة جديدة.
الاختلاف اتضح عندما اكتشف الشباب أن الدليل الذي سيتدربون عليه أعد خصيصا للوضع المصري، حيث اختلف الدليل عن نموذجه الأصلي في عدد من المفاهيم منها التركيز على القدرات بدلا من النوايا، وهو ما تم شرحه على أساس ضرورة البحث عن الحليف القادر على الإمداد بالقوة وليس بالضرورة أن يكون هذا الحليف ذا ميول وطنية أو اتجاهات في الصالح العام.
المنهج الفوضوي
النقطة الثانية التي تمت ملاحظتها على المنهج الفوضوي الجديدي هو النص بعدم وجود نضال عفوي ناجح، ويطلب من الأوتبوريين تخطيطا دقيقا لكل نشاط يريدون القيام به، بدءا من الإستراتيجية ووصولا إلى طريقة تحقيق الأهداف. ويقول إنه لا توجد نشاطات أوتبورية غير مخططة ولا تخدم الهدف النهائي بالسيطرة على السلطة السياسية وهو ما يعني أن فكرة الفوضى الخلاقة التي أبدعتها وزير الخارجية السابقة كونداليزا رايس وطاقمها ونظرية الثورة دون قائد لم تعد قائمة في حسابات المخابرات المركزية الأمريكية الجديدة.
الإعلام والإنترنت
أيضًا لوحظ أن فكرة "نحن الإعلام" واستخدام الإعلام الجديد عبر الإنترنت لم تعد جذابة في نظر "الثورجية الجدد" حيث طالبهم القائمون على التدريب بالعودة لمربع الإعلام الموجه عبر الفضائيات والصحف.
ويعتبر الدليل الجديد أن من الضروري إشهار الرسائل إعلاميا، والنشاطات العامة إحدى أهم الوسائل، ولذلك يقدم دليلا عمليا على أساليب تنظيم النشاطات العامة، ويحوي فصلا خاصا بعنوان "كيف نسبب المشاكل للخصم؟" وتركز تكتيكاته على تلميع وجوه إعلامية جديدة ليس لها تاريخ واستخدامها لفترة قصيرة ثم رميها والاستعاضة عنها بوجوه جديدة في حين تبقى قيادة التنظيم في الظل وتشرف على العمل من بعيد.
استفزاز الجماهير
كما يتطرق الدليل لأسالوب ما أسماه باستفزاز الجماهير ويعرض نماذج من الأحداث المؤثرة في المجتمع، ثم يحدد خططا لاستثارة الجماهير ووفق الإستراتيجية التي تم تصميمها لكل مجتمع فيخاطب الطبقات الأكثر احتياجا بالتركيز على ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية ارتفاع سعر الخضراوات على سبيل المثال والضجة التي أثيرت حوله، والحديث المستمر والمبالغ فيه عن رفع أسعار المحروقات لمخاطبة الطبقة الوسطى.
نشاطات وحملات
ويعتبر المنهج أن كل النشاطات والحملات يجب أن تقود إلى تجمع كبير، ويخصص تدريبا كبيرا على طريقة تحقيق هذا التجمع بدءا من مرحلة التخطيط ينصح المنهج بتنفيذ التجمع الكبير عندما تصل قوة الحشد إلى 10% من مجموع سكان العاصمة حيث ينأى الدليل الجديد بنفسه عن سياسة الانتشار الأفقي ويصب تركيزه على العمل في العاصمة القاهرة.
دورات إسقاط النظام
دورات "إسقاط نظام الحكم" لم تتوقف عند حدود العاصمة التشيكية، لكنها حدثت أيضا في لندن تحت رعاية مؤسسة أخرى تابعة للبرلمان الأوربي ومرة ثالثة في ألمانيا برعاية شركة لتطوير القدرات البشرية ولا تزال تحدث بينما تتم كتابة هذه السطور حيث يقدم الجميع نموذجا جديدا من التآمر على الدولة المصرية وليس النظام هذا النموذج يحمل اسم برنامج إدارة الحشود في مصر.
إدارة الحشود
برنامج إدارة الحشود الذي طورته شركة سافرو العالمية التي مقرها الرئيسي في التشيك وضع أساسه في مركز “نيد “ أو الصندوق الديمقراطي الأمريكي الذي يعتبر المعهد الديمقراطي أحد روافده حيث يشمل البرنامج الجديد إلى جانب تعديل أفكار "اوتبور" لتناسب الأوضاع المستجدة في مصر عددا من النقاط الجديدة التي يتم تدريب الشباب عليها هذه الأيام منها فكرة الاستهداف الأيديولوجي والتي تقضي بالتركيز على عدد من النماذج المجتمعية التي قد تكون مضادة للاتجاه المطلوب تنفيذه والعمل على تحطيمها عبر وسائل مبتكرة وأهمها الاغتيال المعنوي بالتسفيه من قدر الآخر وإطلاق الشائعات حول حياتة الشخصية دون الوقوع في خطأ مناقشة ما يقول والتقليل من تأثير هؤلا الأشخاص على الكتلة الجماهيرية من خلال الشائعات واستخدام الفكاهة بصورة أكثر فاعلية مع التركيز على تنويع المنابر المستخدمة وعدم الاعتماد على وسيلة إعلامية واحدة لخلق صورة ذهنية مكذوبة حول ذلك الشخص.
البرنامج السياسي الاقتصادي
بالإضافة إلى البرنامج السياسي الاقتصادي وهو الأمر الأكثر إرباكا ربما في هذا التخطيط الجديد فطبقا للخطة التي وضعتها مؤسسة "سافرو" لإسقاط الدولة المصرية فإن فكرة العيش والحرية لا يجب أن تبقى مجرد شعار لمظاهرة وإنما يجب العمل على خلق جاذبية اقتصادية للفكرة الثورية الجديدة وهو العمل الأهم فمن خلال عدد ضخم من البرامج التي سيتم تقديمها للجمهور المستهدف عبر الأحزاب وهي كيانات شرعية سيتم تنفيذ أهداف الحركة الثورية الجديدة فمثلا مؤسسة نيد الأمريكية “ الصندوق الديمقراطي الأمريكي “ سيوفر تمويلا للبرامج التالية وذلك عبر بروتوكولات مع العناصر القيادية في الأحزاب والتي تم تدريبها ومؤسسات دولية ستعمل كستار لهذه البرامج.
اختراق بنية المجتمع
من هذه البرامج التي ستستهدف اختراق البنية الاجتماعية والسياسية للمجتمع المصري برنامج القيم الديمقراطية والاقتصادية وهو برنامج سيتم إنشاؤه بين شباب السياسيين بهدف خلق حالة حوار عام مستمر حول مفاهيم الديمقراطية وما تواجهه على أساس أن ينفذ هذا البرنامج على شكل قاعدي بمعنى استهداف أصغر الوحدات السياسية في القرى والنجوع لتقييم الوضع السياسي بشكل مستمر على أن يعقد لقاء شهري لهذه الوحدات على المستوى المركزي بشكل شهري واقترح أن يسمي هذا المنتدي بمنتدى مصر الجديدة new egypt forum ويفترض أن يتكون هذا المنتدى من الأحزاب التي ستدخل فيما اسموه بقائمة الصداقة والتي تحوي بالفعل عشرات الأحزاب المصرية منذ الآن حيث يمول هذا المنتدى بمبلغ ٤٦٥ مليون دولار سنويا.
هناك أيضًا مبادرة أخرى ستنفذ عبر الأحزاب وعدد من الجمعيات الأهلية تحمل اسم مبادرة الأسواق الناشئة والتي تهدف إلى تقوية أصوات القطاع الخاص طبقا لنص الوثيقة، وتقضي هذه المبادرة بإنشاء منظومة تسمى fedration of egyption industries FEI وهي منظمة تهدف لإدخال القطاع الخاص المصري بشكل مستقل وبعيد عن الدولة إلى مفاوضات التجارة الحرة العالمية.
الإعلام الإقليمي
هناك أيضًا برنامج آخر يحمل اسم برنامج دعم الإعلام الإقليمي وهو يستهدف صعيد مصر بالدرجة الأولى وهدفه خلق صوت إعلامي مستقل “ بعيد عن تأثير الدولة “ في صعيد مصر كوحدة مستقلة وذلك عبر الإنترنت حيث سيتيح إنشاء قنوات وإذاعات وصحف أون لاين خاصة بالصعيد فقط ومشاكله وتدعم مؤسسة نيد الأمريكية هذا المشروع بـ ٢٥ مليون دولار ومشروعا آخر غير مفهوم هدفه على وجه الدقة يحمل اسم مراقبة الأراضي والمباني في القاهرة الكبرى والهدف منه مراقبة عمليات التطوير الحضاري في العاصمة وإبلاغ الإعلام والسياسيين دوليا “ بالانتهاكات في حق السكن “ التي قد تمارس من قبل الدولة خلال عمليات التطوير التي تجري في أرجاء العاصمة ويدعم هذا المشروع بـ٣٠ مليون دولار.
مراقبة سلطات التقاضى
وهناك مشروع مماثل لكن لمراقبة سلطات التقاضي وعملية التقاضي في مصر وتقديم تقارير دورية عن الانتهاكات التي تمارس خلال مراحل التقاضي داخل المؤسسات الشرطية والعدلية في مصر وتقديم تقارير دورية بهذه الانتهاكات لمؤسسات الإعلام الدولية وعقد ندوات دولية حول هذا الأمر ويتم تدعيم هذا المشروع بما قيمته ٤٣ مليون دولار.
"نقلا عن العدد الورقي.."
