مؤسسة أمريكية: سجل «مرسى» يُسهل وصوله إلى حبل المشنقة
سلطت مؤسسة "أميركان ثينكر" الأمريكية الضوء على الحكم الصادر ضد الرئيس المعزول محمد مرسى بعقوبة الإعدام لهروبه من السجن فى عام 2011 عقب الثورة التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك.
وأشارت المؤسسة الأمريكية البحثية إلى أن المحكمة اتهمت مرسى بالتآمر مع الإرهابيين الأجانب، مع حركة حماس الفلسطينية التى تعد فرعًا لجماعة الإخوان فى غزة.
وقالت المؤسسة: «حُكم على مرسى بالإعدام بجانب 100 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، ولم ينفذ أي حكم بالإعدام حتى الآن، ولكن الأحكام تثير تساؤلات لماذا مصر تقع فى نفس الخطأ التى وقعت فيه عام 1970 حين اشتد الخناق على الإخوان ما جعلهم فى صورة الشهداء وجعلهم يعودون مرة أخرى فى عام 2000 أقوى من أى وقت مضى».
ولفتت المؤسسة إلى أن قضية هروب مرسى من سجن وادى النطرون فى شهر يناير عام 2011، تضم 104 متهمين فلسطينيين من أعضاء حماس، صدر حكم عليهم غيابيًا، وأصدرت المحكمة أحكامًا بالإعدام من بينهم نائب المرشد العام للإخوان، خيرت الشاطر لاتهامه بالتجسس، ويواجه مرسى أيضا اتهامات بالتجسس.
وأدان أنصار الإخوان أحكام الإعدام، وزعم عمرو دراج وزير سابق في حكومة مرسى "أن مصر أحلك أيامها، وهذه التهم هي أحدث المحاولات المثيرة للقلق نحو محو الديمقراطية بشكل دائم فى مصر".
ورأت المؤسسة أن مرسى يواجه تهمًا أخرى تؤدى بسهولة لإعدامه، وإذا كانت تريد الحكومة المصرية إعدامه لأعدمته، ولكن مرسى يدعى الشرعية والاتهمات تؤكد تورطه مع عناصر أجنبية بمثابة اليد الخفية التى تلعب دورًا كبيرًا فى الحياة السياسية المصرية.
وبالنسبة للمئات من أعضاء الإخوان الذين صدر حكم بالإعدام ضدهم، يتوقع أن يحصلوا على أحكام بالسجن لمدة طويلة فيما بعد، ولكن الجهود التي تبذلها الحكومة من إجراءات صارمة ضد الإخوان لن تدمر جماعتهم ولكن ستمنعهم من إثارة المشاكل فى الشوارع.
