الأمم المتحدة تنظر في سجل واشنطن لحقوق الإنسان

وتأتي النقاشات العامة، التي تستمر لنصف يوم أمام مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة في جنيف، في حين أطلقت السلطات الأمريكية تحقيقات في الحقوق المدنية في دائرة الشرطة في بالتيمور، بعد الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشاب فريدي غراي (25 عامًا)، عندما كان في عهدة الشرطة الشهر الماضي.

وستركز المراجعة الدورية في العالم، الإثنين، التي تخضع لها الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات، على سلسلة الحوادث التي أسفرت أخيرًا عن مقتل شبان سود عزل مثل غراي على أيدي الشرطة.

وإحدى أبرز الحالات هي حالة مايكل براون (18 عامًا)، الذي قتل بالرصاص في فيرغسون في ميزوري العام الماضي، ما أدى إلى حركات احتجاج واسعة، وأحيانًا عنيفة في البلاد.

ويتوقع أن يواجه الوفد الأمريكي، الذي يقوده السفير الأمريكي لدى المجلس، كيث هاربر، والمستشارة القانونية الأمريكية الحالية، ماري ماكلود، مجموعة أسئلة حول تكتيك تطبيق القانون وعنف الشرطة، والآثار غير المتكافئة على الأمريكيين من أصول أفريقية وأقليات أخرى.

وصرح المسئول عن حقوق الإنسان لدى الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، جميل دكاور: "سيطرح العالم أسئلة صعبة عن دولة تطرح نفسها رائدة في حقوق الإنسان".

وحذر من أن الطريقة التي سيجيب بها الوفد الأمريكي على أسئلة حول مسائل عدة الإثنين، ستكون "الفرصة الأخيرة لإدارة أوباما، لرسم صورة عن أداء الرئيس في مجال حقوق الإنسان".

ويتوقع أن يطرح دبلوماسيون من أنحاء العالم تساؤلات حول سجن المهاجرين غير الشرعيين الشائع في الولايات المتحدة، وبينهم أولاد صغار، وظروف الاعتقال في السجون الأمريكية بما في ذلك اللجوء إلى الحبس الانفرادي لفترات طويلة، والاستمرار في تطبيق عقوبة الإعدام من القضايا التي وردت في تقارير وستطرح بشأنها أسئلة خلال جلسة الاستماع الإثنين.


كما ستطرح قضية أنظمة المراقبة الجماعية، التي كشفتها الوثائق التي سربها المستشار السابق لوكالة الأمن القومي، إدوارد سنودن، وكذلك العمليات الأمريكية لمكافحة الإرهاب، والاغتيالات.