غضب بالمجتمع المدنى بعد قرار وزير الداخلية بتوسيع دائرة الاشتباه السياسي.. دراج: كلام فارغ ويضرب بمعايير حقوق الإنسان عرض الحائط.. محمد زارع: يثير الرأى العام.. ومالك عدلي: تدخل مرفوض
أثار قرار وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، بعمل كمائن أمنية من أفراد المباحث للقبض على من يتورط سياسيًا بالإساءة للدولة، ردود أفعال غاضبة من منظمات المجتمع المدنى والنشطاء السياسيين الذين اعتبروا القرار محاولة لقمع الحريات.
تدخل مرفوض
وفى هذا السياق وصف مالك عدلي، مدير شبكة المحامين بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قرار وزارة الداخلية بعمل كمائن من أفراد المباحث للقبض على أي متورط سياسيا في أمور تسيء للدولة أو النظام، بـ"قلة الأدب" والتدخل الصريح والمرفوض في حياة الناس وخصوصياتهم.
وأضاف في تصريحات لـ"فيتو" أنه ليس من سلطة الداخلية وﻻ غيرها التدخل في حياة المواطنين والكشف عن انتماءاتهم، قائلا: "الإرهاب يغزو سيناء وبدلا من التركيز على كيفية التخلص منه، الحكومة تترقب خصوصيات الناس وتهتك حرمتهم".
وتوقع عدلي أن تجر مثل هذه القرارات الدولة إلى حروب أهلية، لافتا إلى أنه من الممكن أن يقف أي شخص في الشارع ويوقف مواطنا مدعيا أنه من مباحث الداخلية.
إثارة للرأى العام
فيما قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن قرار وزارة الداخلية بعمل كمائن من رجال المباحث، للكشف عن أي توجهات سياسية تسيء للدولة أو النظام، يعتبر تدخلا غير مقبول في حياة المواطنين، وتكبيلا للحريات والحقوق السياسية.
وأشار "زارع"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن وزارة الداخلية ليس لها أي سلطة لاتخاذ قرارات مثل هذه أو تنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أن ذلك يتعارض كليا مع ما ورد بالدستور الذي أقره الشعب في 2014، لافتا إلى أن هذا القرار يتنافى مع المعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان السياسية.
وتوقع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أنه في حال طبق ذلك القرار بالفعل ستعقبه مشكلات كبيرة، وربما تظاهرات تندد بذلك وإثارة للرأى العام في وقت مصر في أمس الحاجة فيه إلى الاستقرار.
كلام فارغ
فيما أكد الدكتور أحمد دراج، المتحدث الرسمي لتحالف "25-30" على أن اعتزام وزارة الداخلية نصب كمائن من رجال المباحث للكشف عن أي توجهات سياسية تسيء للنظام والدولة وهو ما يعتبر توسيعا لدائرة الاشتباه السياسي، يعد كلامًا فارغًا ويمثل اعتداءً على الحريات والدستور الذي يكفل حق التعبير عن الرأي فضلًا عن أن هذا الأمر يعد ردة للخلف وهو أمر غير مقبول للشعب المصرى الذي خاض ثورتين ضد الفساد.
وقال دراج في تصريح لـ"فيتو": "إن مراقبة توجهات الناس ستعطي الفرصة للثأر ليس المعنوي فقط وإنما لإدخال الخصام السياسي، وهذا الأمر بالغ الخطورة على الدولة واستقرارها ويعطى الفرصة لأعداء النظام والدولة الحقيقيين للتشهير بمصر".
