طرد الأجانب «المثليين جنسيًا» من مصر يثير جدل «النشطاء الحقوقيين».. «الطيبى»: تمييز واضح ويتنافى مع العقل والمنطق.. «زغلول»: صعوبات تعرقل تنفيذ القرار.. «ز
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، وبعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن ومصطفى حسين، بأحقية وزارة الداخلية في طرد الأجانب المثليين جنسيًا من مصر، ومنعهم من دخول البلاد.
وصدر الحكم بتأييد قرار وزير الداخلية بمنع "ر.ق"، ليبى الجنسية من دخول البلاد، نظرا لأنه مثلى الجنس، ورفضت الدعوى التي أقامها " ر.ق"، والتي طالب فيها بإلغاء قرار منع دخوله للبلاد.
حكم يتعارض مع العقل
من ناحيتها، استنكرت منال الطيبى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حكم القضاء الخاص بترحيل كل الأجانب المثليين المتواجدين في مصر، مشيرة إلى أن الدستور، أكد عدم التمييز بين الناس، معتبرة ذلك الحكم تمييز واضح وبشكل غير مبرر.
وأضافت "الطيبى"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن أي شخص يستحق أن يستبعد ويمنع من دخول مصر في الجرائم المتعلقة بالأمن القومى، متسائلة: مادام سيتم ترحيل الأجانب المثليين، فماذا عن المصريين المثليين، إذا هل سيمنعون من حقوقهم كمواطنين، لافتة إلى أن هذا الحكم يتعارض مع المنطق والعقل.
وأشارت عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى وجود مسؤولين مثليين في بعض الحكومات الغربية، متسائلة: " هل سيمنعون أيضا من دخول مصر في حال اضطرت العلاقات السياسية لتواجدهم من أجل مؤتمرات أو زيارات أو ما شابه".
صعوبات تواجه تنفيذ القرار
وأوضح الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن حكم القضاء المصرى الخاص بترحيل الأجانب المثليين من مصر، شيء منطقى، خاصة أن "المثلية الجنسية"، لا تتوافق مع العرف ولا التقاليد المصرية، لافتًا إلى أن هناك بعض الصعوبات التي قد تواجه تنفيذ مثل هذا القرار.
وأشار "زغلول"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن أعداد الأجانب الموجودين في مصر كثيرون متسائلا: هل سيتم توقيع الكشف الطبى على كل أجنبى على أرض مصر، للتأكد من مثليته".
وأكد المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المواطن المصرى له كل الحقوق وعليه كل الواجبات كمواطن مصرى، ولا يمكن ترحيله أو طرده خارج مصر إذا مارس الشذوذ، منوها إلى أنه يعاقب بموجب القانون، إذا ثبت اتهامه في أفعال مخلة بالآداب أو عمل فاحش، كما حدث في بعض الأحكام الصادرة بحق أشخاص مارسوا الرذيلة.
الإعلام ضخم الأزمة
في حين قال الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس مكتب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالقاهرة، إن وزير الداخلية، رفض إعطاء تأشيرة لمواطن ليبى مثلى، لافتا إلى أن الموطن الليبى، تقدم بدعوى ضد وزير الداخلية، فأنصف القضاء المصرى الوزير، وقرر رفض دعوة المثلى، والموافقة على عدم منحة التأشيرة وترحيله، مشيرا إلى أن الإعلام طور الأمر، وجعل منه أزمة.
وأضاف "زارع"، أن ترحيل الأجانب المثليين من مصر، أمر ليس له أهمية، ليكون محل جدل ونقاش، منوها إلى أنه من حق أي أجنبى أن يأتى إلى مصر، محترما لقانونها وملتزما بدستورها وقواعدها، منوها إلى أن من يخطئ أو يرتكب جرما يعاقب عليه، دون تدخل في الحياة الخاصة للأجانب.