"السادات" يدعو لجلسات حوارية لتعويض غياب البرلمان.. رئيس حزب "الإصلاح" يشدد على محاسبة المقصرين فى مشروع إنشاء المليون وحدة سكنية.. ويؤكد ضرورة تقديم كشف حساب حول جودة العملية التعليمية

دعا محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، إلى عقد جلسات حوارية عاجلة في ظل غياب البرلمان مع خبراء الاقتصاد والمال والمعنيين بالاستثمار على غرار جلسات الحوار المجتمعى الذي يعقده رئيس الوزراء مع الأحزاب والقوى السياسية الآن.

وأضاف "السادات" في تصريحات صحفية: أن الهدف من وراء تلك الجلسات هو أن يكون الشعب والرأى العام على دراية ومشاركة فيما يدور وما يتعلق بمستقبله الاقتصادى والاجتماعى، وفى هذا الإطار وجه السادات عدة أسئلة وأثار قضايا مهمة أعدها حزبه ووضعها أمام الرئيس والحكومة تحت عنوان "محتاجين نفهم".

أين 4 ملايين فدان
وتساءل عن مشروع الرئيس لاستصلاح 4 ملايين فدان جديدة بواقع مليون فدان كل سنة، ماذا تم منه؟ هل توزعت الأراضي على الشركات الكبرى أيضا؟ هل قامت هذه الشركات بإحراز أي تقدم؟ أين نصيب الشباب وصغار المستثمرين من هذه الأراضي؟ هل تم الانتهاء من دراسات كفاية الموارد المائية أم أن هذه الأراضي ستعاني من البوار بعد نفاد المخزون الجوفي؟

من سيحاسب على التقصير
وقال: إن مشروع إنشاء مليون وحدة سكنية في خمس سنوات: تم الانتهاء من 52 ألف وحدة فقط خلال العام الأول بواقع 20% فقط من المستهدف السنوي؟ لماذا هذا التقصير ومن سيحاسب عليه؟ وهل يتحمل الشباب تكاليف هذه الوحدات؟

أين ذهبت ميزانية التعليم؟
وأضاف: يبلغ الإنفاق الحكومي المتوقع على قطاع التعليم بجميع مستوياته في موازنة 14 /15 نحو 94 مليار جنيه بارتفاع قدرها 9 مليارات تقريبا عن موازنة 13 /14 وارتفاع قدره نحو 28 مليارا بموازنة 12 /13، أي أن إجمالي الزيادة في الإنفاق التعليمي بلغت 43 مليار جنيه على مدى العامين الماضيين، فأين ذهبت هذه الزيادة الضخمة في الإنفاق والتي من المتوقع أن تستمر مع بدء تطبيق الالتزام الدستوري بإنفاق 6% من إجمالي الناتج المحلي على التعليم والتعليم العالي من موازنة 16 /17. 

كشف حساب
وطالب وزيرى التعليم والتعليم العالي بتقديم كشف حساب مفصل عن التغيير الذي حصل في جودة وأداء العملية التعليمية كنتيجة لهذه الزيادات الضخمة في الإنفاق، وهل سنستمر في الإنفاق بلا أي رؤية تربط بين المدخلات والنتائج وتضع مؤشرات واضحة وملموسة تدل على نجاح سياسات الإنفاق على التعليم وتأثيرات تلك التطورات على حالة المجتمع الفكرية والاقتصادية والسلوكية.

عدم تطوير الصحة
وتابع: ارتفع الإنفاق الحكومي على الصحة من 26 مليار جنيه بموازنة 12 /13 إلى 42 مليار جنيه بموازنة 14 /15، بمعنى زيادة إجمالية في الإنفاق على مدى سنتين بنحو 25 مليار جنيه، ونتساءل هنا عن مقدار التغيير الذي حدث في خدمات الصحة العامة المقدمة للجمهور فنحن لم نلحظ من خلال تواجدنا في المراكز والقرى والنجوع أي تغيير يذكر في جودة الخدمات الصحية وما زلنا نحاول البحث عن منح وتبرعات لدعم المستوصفات والعيادات الخيرية.