"السادات": مواد بالدستور أربكت المشهد الانتخابي
قال محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن مواد بالدستور المعدل هي السبب في ارتباك المشهد السياسي والانتخابي الحالي.
وأضاف في تصريحات خاصة: "على سبيل المثال المادة 102 من الدستور، نصت على التمثيل العادل للسكان، والمتكافئ للناخبين، عند تقسيم الدوائر الانتخابية، ولم تحدد معيارا لذلك، ما أوقعنا فيما نحن فيه الآن".
وتابع: "نتمنى أن يصل حوار رئيس الحكومة مع الأحزاب إلى نتائج تخرجنا من حالة الارتباك السياسي التي نعيشها الآن، حتى نتمكن من إنجاز ما تبقى من خريطة الطريق".
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن اللجنة ستجتمع غدا الخميس، برؤساء أحزاب سياسية، بحضور رئيس الحكومة، لمناقشة تعديل قوانين انتخابات البرلمان المقبل.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت - في مطلع مارس الماضي - بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في مدة لا تتجاوز شهرا من صدور الحكم، تنتهي في 10 أبريل الجارى، ولكن اللجنة طلبت مد فترة عملها، وهو ما وافق عليه رئيس الحكومة.
