"عمومية الصناعات الهندسية" تطالب بإقرار علاوة العاملين بالقطاع الخاص

طالبت الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، برئاسة خالد الفقي، بزيادة الحد الأدنى للمعاشات وإقرار العلاوة الاجتماعية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

وأكد "الفقي" أن إقرار العلاوة سيعمل على تحفيز العمال على العمل والإنتاج، مطالبا بتشكيل حزب للعمال يعبر عنهم ويدافع عن حقوقهم خاصة بعد إلغاء نسبة الــ50% عمال وفلاحين بالدستور الجديد، مشددا على أهمية تعديل قوانين التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية بالنسبة للعمال، خصوصا وأن القانون الحالي ليس على المستوي المطلوب.

ولفت خالد الفقي، إلى أن النقابة استطاعت خلال الفترة الماضية على حل العديد من مشاكل الشركات التي مرت بأزمات وعلى رأسها مشكلة شركة الحديد والصلب بحلوان والتي تفاقمت نهاية العام الماضي ووصل الأمر لإضراب العمال بسبب عدم صرف أجورهم المتأخرة، مؤكدا أن النقابة نجحت في إنهاء المشكلة بعد التفاوض مع مجلس إدارة الشركة.

وأوضح أن النقابة استطاعت حل مشاكل عمال شركات الدلتا للصلب ومصر للأـلومنيوم والنصر للمواسير والنصر للسيارات مشيرا إلى أنهم بصدد تغيير اللائحة الداخلية الخاصة بالنقابة العامة لأنها غير مطابقة للواقع ولم تتغير منذ عقود مما أثر على أجور العمال بالسلب.

فيما شدد جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على ضرورة تغيير قانون التأمينات الاجتماعية الحالي لأنه غير صالح للاستخدام في ظل ارتفاع الأسعار الحالي، موضحا أن الاتحاد لديه رؤية وإستراتيجية كاملة لإصلاح منظومة القوانين وخاصة قانون العمل الذي يتم مناقشته حاليا من خلال الحوار المجتمعي.

وجدد "المراغي" رفضه لمبدأ التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة، لأنه يخل بالحركة النقابية داخل مواقع الإنتاج، داعيا جميع عمال مصر بدعم مشروع قناة السويس الجديدة وشراء شهادات استثمار القناة وزيارة المشروع لتحفيز زملائهم العمال.

وأكد "المراغي" أن تعديلات قوانين العمل والعمال لن تخرج إلا من خلال مجلس النواب لكونها تمثل بعدا اجتماعيا واقتصاديا بالنسبة للعمال.

وأشار عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس اتحاد العمال، إلى رفضه للتعددية النقابية داخل منشآت العمل لكونها إهدار لمقدرات الوطن وحقوق العمال لما تمثله من خطر على الأمن القومي المصري.