أنور السادات: أرفض تحصين قرارات لجنة الانتخابات البرلمانية

*في البداية كيف ترى قرارات الرئيس السيسي فيما يتعلق بزيادة الأسعار وخفض الدعم؟
نعم أؤيده لأن الرئيس السيسي ورث تركة ثقيلة جدا فضلا عن ثقافة اعتماد المواطن المصرى على التواكل والكسل نتيجة سياسات اقتصادية بدأت مع ثورة يوليو 1952 وأوصلت المواطن إلى أنه أصبح يعتمد بشكل كلى وجزئى على الدولة والحكومة مما ترتب عليه ديونا تتزايد كل يوم وبالتالى هذه الأوضاع كان من الضرورى تصحيحها وبالتالى كانت تحتاج لقرارات سياسية جريئة، وإرادة شعبية داعمة ومساندة ومن هنا كانت قرارات السيسي نتيجة إدراك أن البلد في وضع اقتصادى سيىء وعلى حافة الإفلاس، وإلا البديل كان الانهيار الاقتصادي ورغم أن المواطن غير معتاد على هذه القرارات إلا أن هذه القرارات كانت كالجراح الذي يستأصل الورم الخبيث الذي يأكل جسد الاقتصاد المصرى وهى بداية صحيحة. 

*وهل من الممكن أن يؤدى غلاء الأسعار إلى حالة من التعاطف مع جماعة الإخوان؟
لا أعتقد هذا الأمر، لأن المظاهرات والعنف والإرهاب والتحريض ومحاولة استغلال الأزمات وإشعال النار في المجتمع ليست قاصرة على الإخوان وإنما هناك قوى اشتراكية وثورية تحرض أيضا لكن هذا كله لن يوثر على المصريين الذين أصبحوا حريصين على عودة الدولة واستعادة هيبتها وكرامتها واحتياجهم للشعور بالأمن والأمان

.
*كيف تقارن بين كلا من عبد الناصر والسادات ومبارك ومرسي والسيسي؟
*عبد الناصر كان زعيما وطنيا أحب الشعب فاحبه الشعب وكان صاحب مشروع تنموى والسادات كان زعيما وطنيا أيضا وقاد مصر لمعركة الكرامة واستعادة الأرض ومبارك كانت السنوات الأولى من حكمة جيدة حتى بدأ مشروع التوريث، اما مرسي فكان مندوب الإخوان في الرئاسة يأتمر بأمرها ويعمل وفق اوامرها، أما السيسي فهو استكمال لرجال الموسسة العسكرية الذين عملوا من أجل مصر وكانوا يمثلون زمن العمالقة في حين أن مرسي كان من زمن الأقزام.

*كيف تتخيل خريطة البرلمان القادم في ظل التحالفات التي تتم الآن ويفشل معظمها؟
البرلمان القادم هو مسألة غاية في الصعوبة ولا يمكن أن يتوقع أحد خريطته وما تسفر عنه الانتخابات البرلمانية القادمة وعلينا كأحزاب أن نجتهد سواء مرشحين في الفردى أو القوائم ومازلنا في مشاورات بخصوص تقوية التحالفات الانتخابية اضف إلى ذلك أن فشل العديد من التحالفات نتيجة الخلافات أمر متوقع لأن الأحزاب والحركات السياسية والائتلافات الشبابية كثيرة العدد دون أن يجمعهم فكر واحد الأمر الذي يترتب عليه الاختلافات والانقسامات ولكننا في مرحلة نحتاج فيها إلى تحكيم الضمير لأن البلد لا تتحمل مزيدا من الانقسامات. 

*هناك العديد من الاعتراضات والانتقادات لقانون الانتخابات البرلمانية، ما رأيك؟
قانون الانتخابات ليس مثاليا وهناك بعض التحفظات فيما يخص موضوع النسب والقوائم سواء كانت نسبية أو مغلقة، ولكن اللجنة التي وضعت القانون مضطرة لإخراجه بهذه الصورة لوجود بعض مواد الدستور والزمتها بمعايير ونسب يجب أن تحافظ عليها لكى يصبح القانون دستوريا وهو ليس نهاية المطاف ويمكن تعديله بعد الانتخابات القادمة عن طريق نواب الشعب وبالتالى هذا القانون لن يعمل به إلا مرة واحدة، ودعونا نخوض التجربة ونستعد للبرلمان ليشرع ويراقب أداء الحكومة ويحاسبها. 

*وهل تعتقد أن عدد الأحزاب الحالى الموجود على الساحة يمكنه خوض الانتخابات بهذه الصورة الضعيفة؟
بالتاكيد عدد الأحزاب كبير جدا يصل لأكثر من 90 حزبا تتشابه في البرامج والتوجهات، وبالتالى لو توحدت في 4 أو 5 كيانات أو ائتلافات كبرى ستكون قوية وسيؤدون إلى حالة حراك سياسي 

*السلفيون يراهم البعض تيارا متلونا يسعى للسلطة، ما رأيك؟
التيار السلفى ارى انهم ناس طيبين ليست لهم خبرة كبيرة في عالم السياسة فهم عاشوا فترة من المعاناة خلال فترة حكم الإخوان واليوم يدفعون ثمن فشل الإسلام السياسي وكراهية الناس لكل تيار الإسلام السياسي ويجب أن نمد ايدينا لكل من يحترم مدنية الدولة ويحافظ على ترابها الوطنى وتصريحاتهم بانهم سينافسون في الانتخابات البرلمانية على كل المقاعد هو مجرد كلام ولو حصل حزب النور على 40 مقعدا "يبقى بطل" وسنرفع له القبعة، وإن كنا مع الدستور وتطبيقه الا اننا نجد كل الأحزاب التي قامت ومنها النور تم تأسيسها على انها أحزاب مدنية ومرجعيتها المادة الثانية التي تنص على أن الإسلام دين الدولة. 

*البعض ردد أن الدستور الجديد شكلى ولن يستطيع البرلمان محاسبة رئيس الدولة فما حقيقة ذلك؟
هذا الكلام موجود عند الكثير من الناس بل هو انطباع الكثير من المراقبين في أن البرلمان القادم سيكون ضعيفا ومفككا ولن يستطيع تأدية دوره الرقابى ومحاسبة الحكومة وهى كلها تخمينات وتوقعات وعلينا الانتظار لحين تشكيل البرلمان ومراقبة أدائه. 

*بعد صدور قانون تشكيل الجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية هل تؤيد تحصينها أم لا؟
نحن ضد تحصين أي قرار إداري ولكن في الانتخابات الرئاسية كان لابد من التحصين لمنع الطعون غير الجادة من إضاعة الوقت وهز هيبة الدولة فكان لابد من التحصين، وكذلك يجب أن يكون الطعن أمام اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية بتشكيلها القضائى لاستكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق.

*وما هو الاستجواب الذي ستتقدم به للمجلس في حالة فوزك؟
بالفعل هناك مجموعة من الاستجوابات أعد لها من الآن إلى جانب بعض مشروعات القوانين وبعض هذه الاستجوابات متعلق بالسكة الحديد والموانىء والتعديات على الأراضي الزراعية وتدهور صناعة النسيج والأموال المهربة التي لم يتم استرجاعها وأموال التأمينات والمعاشات وغيرها.

*وما هو أول تشريع يجب أن يصدره البرلمان القادم؟
هو كل التشريعات التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية فلابد أن يشعر كل مصرى أن هناك حقوقا يتم إعادتها لأصحابها وأن هناك محاسبة لكل من أخطأ في حق الشعب حتى يحدث استقرار نفسى ونوع من الهدوء للناس للاطمئنان والتركيز في الإنتاج. 

*البعض يرى أن رجال الأعمال لم يقدموا شيئا لمصر مما اضطر السيسي للضغط على الفقراء، ما قولك؟
الرئيس السيسي حريص على مشاركة رجال الأعمال في دعم صندوق الاستثمار والتنمية وهناك استجابة كبيرة من رجال الأعمال لدعوته لانهم يدركون أنه لا نجاح لمشروعاتهم الا بالحفاظ على الأمن والأمان وهذا يحتاج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالى رجال الأعمال اصبحوا يعرفون أن عليهم دور من أجل مصر سيقومون به بالتبرعات واقامة المشروعات الجديدة. 

*يتردد في الشارع المصرى أن الحكم الأخير بأحقية نواب الحزب الوطنى في الترشيح للبرلمان هي عودة للنظام القديم، ما رأيك؟
الدستور الجديد لا يقصى ولا يستبعد احدا وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية مالم يكن قد صدر ضده احكام والحكم الذي كان قد صدر من القضاء الإداري وهو غير مختص كان متوقعا الغائه وبالتالى كل من اتهم بالفساد الإداري والمالى والسياسي وصدر ضده حكم لن يترشح وفى النهاية ارى أن الشعب هو الذي سيعزل من يريد لأن لديه الوعى والقدرة على الفرز.

*هل تثق في قدرة الرئيس السيسي على استعادة دور مصر القيادى مرة أخرى عربيا وأفريقيا؟
إذا كانت هناك فرصة لرئيس حالى أو سابق لتحقيق امال وطموحات الناس سيكون الرئيس السيسي أولهم، لأنه ببساطة يحوز ثقة وحب المصريين وهى فرصة كبيرة لتحقيق امالهم وطموحاتهم والرئيس اعتقد أنه جاد وحريص على استعادة دور مصر الريادى عربيا وأفريقيا لتظهر كراماته على أرض الواقع. 

هناك ملايين الافدنة من الأراضي الزراعية تم التعدى عليها فما وضع المباني التي أقيمت وهل ترى حلا لها؟
لابد أن نفرق بين المبانى المقامة على أراضي ملك الدولة وهذه لابد من غزالتها، أما المبانى التي تقام في ملك الشخص ولكن في أرض زراعية وسليمة من الناحية الإنشائية ومساحات صغيرة يتم دفع غرامة كبيرة ويلزم المخالف أن يقوم باستصلاح مائة ضعف في مناطق صحراوية للمساحة التي تعدى عليها على أن تسلم لشباب الخريجين. 

*ماهو القانون الذي يجب تفعيله لمنع التعدى على الأراضي الزراعية؟
*هناك الآن قانون تم إعداده ويتضمن غرامات كبيرة وعقابا بالسجن ينتظر عرضه على البرلمان القادم وإذا تم اقرارة سيكون رادعا لمن يتعدى على الأراضي الزراعية.