«البيطريين تدرس حلول أزمة التكليف».. مشروع قانون يدعو لتكليف خريجي الطب البيطري للعمل بوزارة الزراعة.. إلزام الحكومة بالبت في طلب التوظيف قبل ثلاثة أشهر من تقديم الطلب.. لجنة مختصة من 10 جها
دعا مشروع قانون تعده حاليا النقابة العامة للأطباء البيطريين، وزير الزراعة إلى تكليف خريجى كليات الطب البيطرى في الجامعات المصرية بالعمل في الحكومة، أو في وحدات الإدارة المحلية، أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، نظير مقابل عادل.
وتحدد هذا المقابل لجنة مختصة بوزارة الزراعة، على أساس ما يتقاضاه النظراء من شاغلى الوظائف بأدنى الدرجات بالجهة محل التكليف، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة سنة.
وينص المشروع على ضرورة أن يبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج، وعلى وزير الزراعة بعد انتهاء هذه المدة، إعطاء شهادة بعدم التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن.
تشكيل اللجنة
ويدعو مشروع القانون إلى أن تشكل لجنة بوزارة الزراعة لتكليف الخريجين الخاضعين لأحكام هذا القانون، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وعضوية ممثلين عن كل من: " وزارات؛ التعليم العالي، والصحة، والتربية والتعليم، والتموين، والمركز القومى للبحوث الزراعية، والنقابة العامة للأطباء البيطريين، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لإنتاج المستحضرات الطبية واللقاحات، والهيئة العامة للثروة السمكية".
ويقوم باختيار هؤلاء الأعضاء، الوزراء والرؤساء المختصون، ولوزير الزراعة إضافة أعضاء آخرين يمثلون الجهات الأخرى التي تستخدم هؤلاء الخريجين.
اختصاصات التكليف
وتختص هذه اللجنة بتنظيم الإجراءات التي تتبع في شأن تكليف الفئات المذكورة بالمادة الأولى، وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة بتلك المادة، وترفع اللجنة توصياتها في هذا الشأن إلى وزير الزراعة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها.
وحث مشروع القانون المسجلين بكليات الطب البيطرى بالجامعات المصرية، على التقدم إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثانية، لإعداد قائمة بأسماء الخريجين وعناوينهم، والتقدير العام لكل منهم، خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ اعتماد نتيجة الامتحان النهائي.. وعلى الخريجين أن يقدموا إلى اللجنة المذكورة إقرارا يتضمن البيانات سالفة الذكر، والجهة التي يرغب العمل فيها خلال المدة المذكورة.
