بالفيديو.. الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق لـ«فيتو»: دعم المشتقات البترولية تحايل محاسبي وخطيئة كبرى.. ضرب قطاع الزراعة أثر على باقي الصناعات بالسلب.. و3 أسباب أدت إلى تدهور الموازنة العام

قال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية السابق، إن "التعريف الإجرائي للدعم هو الفارق بين تكاليف إنتاج سلعة أو خدمة محملة بهامش ربح معين وبين سعر بيعها للجمهور، وبالتالي ما تدفعه فعلا الخزانة العامة من أجل تقديم خدمة للمواطنين بأقل من تكاليف إنتاجها محملة بهامش ربح، إذا هو التعريف العلمي الدقيق للدعم وما دونه هو تحايل مالي ومحاسبي لا يجوز".

الدعم وعلاقته بالموازنة العامة للدولة
وأوضح فاروق خلال استضافته في صالون "فيتو" "أن الدعم أحد أسباب العجز النسبي للموازنة العامة للدول، ولكنه ليس كل الأسباب ولفهم ذلك لا بد من شرح بعض الأرقام والجداول".
واستعرض الخبير الاقتصاد جدول تطور الاعتمادات المخصصة لدعم أسعار السلع والخدمات من 1978-1979 حتى عامي 2005، 2004 وقال: إن "قيمة الدعم كانت مليارا و230 مليون جنيه عامي 78-79 حتى وصلت إلى 13 مليارا و764 مليون جنيه في عامي 2005. 2004 وهذا نتيجة لثلاثة أسباب الأول أن هناك تغيرا في الكم طبيعي لأن احتياجتنا تزيد، السبب الثاني أن هناك تغيرا في سعر صرف الجنيه المصري بالنسبة للعملات الأجنبية سواء الدولار أو غيره، والتي تتم بها المعاملات الدولية ومع تغير سعر الصرف تزيد قيمة الفاتورة فتنعكس في قيمة الدعم، والسبب الثالث والأهم والذي يرتبط بطبيعة الاختلالات الهيكيلية في الاقتصاد القومى.

وأضاف أن نسب اكتفائنا الذاتي من أهم المحاصيل الزراعية أو مستلزمات التشغيل الصناعي تقل عاما بعد عام فأصبحت فاتورة ورادتنا من القمح تزيد كل عام وأصبحنا أكبر دولة في العالم تستورد القمح وهذا كمثال".

أضاف فاروق: "لما حدث تغير في الزراعة المصرية وجرى ضرب صناعة القطن على سبيل المثال، انهارت صناعة الزيوت المرافقة له وأصبحنا نستورد جزءا كبيرا من الزيوت وكل هذا كان يتم بالتوازي مع تشكل جماعات مصالح على المستوى الاجتماعي والاقتصادي ارتبطت بجهاز الدولة وكانت من مصلحتها أن تستورد كل شيء، فكان هذا الوضع المتصاعد والذي ينعكس في عجز في الموازنة العامة للدولة، ومزيد من فاتورة أعباء تؤثر على الاحتياطي النقدي الموجود لدينا في البنك المركزي، كل هذا كان متوائما ومتوافقا مع شبكة المصالح الجديدة التي نشئت بالبلاد".

وأردف الخبير الاستراتيجي: "فأصبحت هناك شركات محتكرة للسوق وعلى سبيل المثال شركة سكرتير الرئيس المخلوع مبارك وزوجته كانت واحدة من أهم 5 شركات تستورد القمح من الخارج، وغيرهم من المجموعات فأصبح في كل قطاع يوجد 5 أو 6 شركات تحتكره مثل قطاعات الشاي والسكر..إلي اخره "

وأوضح "أن هذا التدهور في الموازنة كان له 3 أسباب بعضها اقتصادي مثل تغير سعر الصرف والثاني زيادة احتياجاتنا بسبب الزيادة السكانية والآخر كان بسبب الاختلافات الهيكلية وضعف قدرتنا الإنتاجية في نفس الوقت كان هناك تغير اجتماعي يتشكل حريص على استيراد مصر لكل شيء وعدم تصنيع أي شيء".

بداية دعم المشتقات البترولية
الجدول رقم 2 من 2001. 2002 حتى 2004. 2005 كانت مكونات دعم السلع التمونية كان هو الأكبر والأساس، وسجلت قيمة دعمها من 4 مليارات حتى وصل إلى 11.2 مليار عامي 2004، 2005، ووصل إجمالي الدعم إلى 13.8 مليار جنيه تقريبا في عامي 2004. 2005.
واللافت للنظر أنه بينما كان دعم المصدرين (من رجال المال والأعمال) يزيد على ½مليار جنيه عام 2003. 2004 كان دعم المزارعين لا يتجاوز 6.0 مليون جنيه عام 2002، 2003 و39 مليون جنيه عام 2003، 2004.
من أول 2005. 2006 بدء يظهر في الصورة شيء جديد اسمه دعم "المشتقات البترولية"، بقيمة 41 مليار جنيه ثم إلى 40 مليارا السنة التي تليها، ثم وصل إلى 60 مليارا عام 2008، 2009، ثم بلغ 62 مليار جنيه السنة التي تلتها، ثم 57 مليار جنيه حتى وصل إلى 67 مليار جنيه عامي 2010. 2011.
وكان هذا بسبب بعثات من خبراء صندوق النقد الدولي منذ عام 2001. 2002 كانوا يزورون مصر بشكل دوري ويجتمعون مع مسئولي وزارة المالية والبنك المركزي ورئيس الوزراء.. إلخ، من أجل ربط نظم إحصاءات وبيانات والموزانة العامة للدولة المصرية بالنظام المعمول به في صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية.

وبالفعل صدر القانون 87 لسنة 2005 بإعادة تبويب الموازنة العامة للدولة وتم حينها إدراج ولأول مرة في تاريخ الموازنة العامة المصرية ما يسمى «دعم المشتقات البترولية» بقرار وزير المالية وقتها "يوسف بطرس غالى" وتم اخفاء  ذلك وأنه مرتبط بمطالب صندوق النقد الدولي، وقالوا إن ذلك التغير لإعطاء مزيد من الشفافية للموازنة العامة للدولة، كذلك دعم تنشيط الصادرات كان 2005، 2006 مليارا و84 مليون جنيه وصل في عامي 2010، 2011 إلى 4 مليارات جنيه
ثم أخذت الأرقام المدرجة في الموازنة العامة للدولة تزداد بوتيرة سريعة فوصلت إلى 99.6 مليار جنيه للمشتقات البترولية والطاقة فقط في الموازنة الجديدة لعام 2013. 2014.
هذا جوهر التحايل المحاسبي الذي تم في الموازنة العامة للدولة، وكانت تلك أكبر خطيئة تمت في الموازنة العامة للدولة وأدت إلى صداعات في قطاعات أخرى أهمها، قطاع الكهرباء.