قضايا قتل المتظاهرين فى طريقها للتدويل.. الجبالى: مرسى ليس بعيدا عن المحاكم الدولية.. الجمل: خطاب الرئيس الأخير دليل إدانة.. السيد: لا بد من إثارة القضية محليا.. الأشعل: أعطوا لمرسى فرصة
مع تزايد حدة الاحتجاجات الشعبية على السياسات التى يتبعها رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ظهر اتجاه قوى لدى العديد من القوى المعارضة لتدويل قضايا قتل المتظاهرين وتعذيبهم، وذلك برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع مرسى باعتباره ارتكب جرائم ضد الإنسانية.
وعن إمكانية ذلك أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا، أن مصر وقع بها مؤخرا العديد من الأمور التى تعتبر جرائم حقيقية من الممكن أن يحاكم عليها الرئيس مرسى ونظامه أمام المحاكم الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية كاختطاف الثوار وتعذيبهم، وسحل المتظاهرين وتعريتهم فى الشوارع، بالإضافة إلى الانتهاك الجماعى للمتظاهرات.
وأوضحت أننا الآن أمام نظام قمعى بوليسى يستخدم القوة المفرطة ضد شعبه ويحمى جماعات غير شرعية، وكلها أمور تؤدى إلى محاكمة الرئيس دوليا، مشيرة إلى أن العقبة الحقيقية التى قد تواجهنا فى ذلك هى التوثيق حيث إن المسار ليس سهلا، ويحتاج إلى دراسة دقيقة وأدلة موثقة تجمعها جهات ومكاتب مختصة فى ذلك، حتى تكون مؤهلة للاحتكام الدولى وحتى لا يكون الأمر مجرد شعارات.
كما أضافت أن اللجوء للقضاء الدولى له عدة شروط أهمها استنفاذ سبل التقاضى أمام القضاء الوطنى، بالإضافة إلى توثيق الأدلة بشكل يدعم القضية، خاصة إن كانت ضد رئيس أو قائد أو أحد المسئولين فى الدولة.
وتابعت "الجبالى" قائلة: إن هناك العديد من الرؤساء الذين صدرت ضدهم أحكام دولية، وبالتالى فالأمر ليس بعيدا على مرسى ليلاقى نفس مصير رؤساء السودان ورواندا ويوغوسلافيا إذا ما تمت إدانته دوليا.
كما وافقها فى الرأى المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة السابق، والذى أكد إمكانية تحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس محمد مرسى ونظامه باعتباره ارتكب جرائم ضد الإنسانية، وفقا للقانون الدولى العام والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
حيث أضاف أن نظام مرسى قام بارتكاب جرائم وحشية مثل تعذيب وسحل وقتل المتظاهرين، وهى الجرائم التى تدخل فى باب الجرائم ضد الإنسانية، والتى يمكن أن يقدم فيها الرئيس للمحكمة الدولية.
وتابع الجمل قائلا: إن هناك أدلة يمكن أن تكون أساسا لبناء قضية دولية ضد مرسى، وهى قائمة على أنه أصدر أوامره بإطلاق النار وقتل الثوار بالمخالفة لمبادئ التعامل مع المتظاهرين، وهى عدم استخدام السلاح النارى فى مقتل، مؤكدا أن ما يدل على إصدار مرسى لهذه الأوامر هو ما قاله فى خطابه الذى أعقب أحداث العنف فى مدن القناة، حيث قال إنه أصدر تعليماته للتعامل بحزم وحسم مع من أسماهم بالبلطجية، وهو الأمر الذى لا يفهم منه إلا أنه أعطى أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين.
كما أضاف أن مرسى ينطبق عليه أسباب الحكم على الرئيس المخلوع مبارك؛ لأنه أيضا لم يتحرك ليوقف عمليات القتل والعنف ضد المتظاهرين، وبالتالى فهو مدان فى أحداث الاتحادية وكل الأحداث التى وقعت منذ توليه الحكم.
واعتبر الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، أنه من الجائز تدويل قضية قتل المتظاهرين ضد الرئيس محمد مرسى ونظامه باعتبار أنه ارتكب جرائم ضد الإنسانية يمكن أن يحاسب عليها وفقا للقانون الدولى، مثل تعذيب وسحل وتعرية المتظاهرين أو قتلهم.
وأضاف أن القضية واضحة؛ لأن التظاهر لا يعنى القتل، والدماء غالية، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم إثارة القضية على المستوى المحلى؛ لأن اللجوء للقضاء الدولى يشترط استنفاد طرق التقاضى المحلية، وهو ما يعنى ضرورة إصدار حكم محلى ضد الرئيس بما يمكن من رفع دعوى دولية.
كما قال السيد: إننا نملك من القوة والحرية والإيمان ما يمكننا من إصدار حكم قضائى يدين مرسى ونظامه فى قتل المتظاهرين، حيث إن السوابق التاريخية تسمح بجواز المحاسبة السياسية، خاصة أن أدلة السحل والقتل ثابتة وموثقة.
واختلف معهم الدكتور عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولى والمرشح الرئاسى السابق، والذى أكد أنه من الناحية القانونية لا يجوز تدويل قضية قتل المتظاهرين عبر رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن المحكمة تنظر فى قضايا الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
كما أضاف أن قضايا قتل المتظاهرين لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية؛ لأنها قضايا جنائية عادية تختص بها المحاكم المحلية.
وتابع الأشعل: "بدلا من أن تهاجموا مرسى وتحاكموه أعطوا له فرصة كى يعمل ويخرج بالبلاد مما هى فيه، أتريدون أن ينقلب المصريون على بعضهم"، مضيفا أن من قتلوا هم مجموعة من "المدفوعين" الذين ذهبوا للتظاهر، وقتلوا بالرصاص أو الخرطوش ليأخذوا بعد ذلك معاشا من الدولة دون استحقاق.
