عقوبة انتهاك حماية البيانات الشخصية للمواطنين

خصوصية المواطنين ليست رفاهية بل التزام صارم، إذ يبحث البعض عن تسريب البيانات الشخصية سواء للابتزاز أو للبحث عن أسرار معاملات مالية وغيرها من أشكال الانتهاكات التي يحاسب عليها قانون حماية البيانات الشخصية.

وظائف قانون حماية البيانات الشخصية 

وقانون حماية البيانات، يضع إطارا متكاملا لضمان سرية المعلومات، وحماية خصوصية أفراد المجتمع عبر توفير الحوكمة السليمة لإدارة البيانات وحمايتها.

كما يحدد القانون الأطر العامة للتعامل مع البيانات الشخصية للأفراد، وكيفية جمعها ومعالجتها وتخزينها، ووسائل ضمان حمايتها، وحقوق وواجبات كافة الأطراف المعنية.

ويسري القانون على معالجة البيانات الشخصية، سواء كلها أو جزء منها، عن طريق وسائل الأنظمة الإلكترونية وذلك داخل أو خارج الدولة.

ويحظر القانون معالجة البيانات الشخصية دون موافقة صاحبها، وذلك باستثناء بعض الحالات التي من ضمنها أن تكون المعالجة ضرورية لحماية المصلحة العامة، أو لإقامة أي من إجراءات المطالبة بالحقوق والدعاوى القانونية.

اختصاصات مركز حماية البيانات الشخصية

حسب القانون تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى مركز حماية البيانات الشخصية تتبع الوزير المختص، وتكون لها الشخصية الاعتبـــارية، ويكون مقـــرها الرئيس محـــافظة القــاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها، ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تباشر جميع الاختصاصات المنصوص عليها بهذا القانون، ولها على الأخص الآتي:

وحدد قانون حماية البيانات الشخصية عددًا من الاختصاصات لمركز حماية البيانات الشخصية كالتالي:

1- وضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية، والقيام على تنفيذها.

2- توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.

3- وضع وتطبيق القرارات والضوابط والتدابير والإجراءات والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية.

4- وضع إطار إرشادي لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية، واعتماد مدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات الشخصية بالجهات المختلفة.

عقوبات المخالفين لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية 

ومع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجنائية، يقوم الرئيس التنفيذي للمركز، في حال ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخالف بالتوقف عن المخالفة وإزالة أسبابها أو آثارها خلال فترة زمنية يحددها، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون تنفيذ مضمون ذلك الإنذار، كان لمجلس إدارة المركز أن يصدر قرارًا مسببًا بمـا يأتي:

1 - الإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًّا أو كليًّا لمدة محددة.

2 - إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيًّا أو كليًّا.

3 - سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو إلغاؤه جزئيًّا أو كليًّا.

4 - نشر بيان بالمخالفات التي ثبت وقوعها في وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الانتشار على نفقـة المخـالف.

5 - إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف الفني للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقتهما بحسب الأحوال.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.